شاركت حركة الجهاد الإسلامي في الوقفة المنددة بانعقاد المجلس المركزي في ظل غياب دور المجلس الوطني، وتفرد قيادة السلطة على دوار المنارة برام الله.
وقال الأستاذ سعيد النخلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن استبدال المجلس الوطني بالمجلس المركزي من خلال سرقة صلاحيات الوطني، يُخرج الاجتماع عن قانونيته وشرعيته، خاصة أنه يعقد من أجل تمرير مكتسبات حزبية.
وتساءل القيادي نخلة في مقابلة خاصة، عن قرارات المجلس المركزي السابقة التي كانت مجرد قرارات على الورق بدون تنفيذ، مضيفاً أن الاستفراد بالقرارات دكتاتورية مرفوضة، وهي موسومة بالفشل، وفاقدة للشرعية والتمثيل الوطني.
واعتبر أن ما حصل يعمق الانقسام الداخلي ويهدد السلم الأهلي من خلال الاستفراد وتكميم الأفواه، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع بدون إجماع، وذلك لتمرير قرارات غير شرعية وجعلها قانونية.
وطالب نخلة بالتحرك الشعبي الفاعل تجاه المتنفذين ورفض استفرادهم وتسلطهم بالقرار الفلسطيني، داعياً للعمل الجاد على التوافق بين الفصائل والقوى الوطنية على تمثيل خيار الشعب الفلسطيني.
من جهته، قال القيادي أحمد دار نصر، إن هذه الوقفة لإظهار المعارضة الشعبية الرافضة لانعقاده وما سيتمخض عنه من قرارات وتعيينات، واصفاً إياه بأنه فاقد للشرعية ومقرراته باطلة وغير ملزمة لأحد.
وأكد أن اجتماع المجلس المركزي يأتي في ظل مقاطعة أغلبية الفصائل الفاعلة له في خطوة تنم عن حالة التفرد بالقرارات الفلسطينية التي تمارسها القيادة المتنفذة.
وأضاف القيادي نصر في مقابلة خاصة، أن الاجتماع جاء لصبغ الشرعية على التحركات السياسية المرتهنة للاستسلام والتنازل والرضى بما هو قائم، واختزال الحق الفلسطيني ببعض التسهيلات الحياتية والاقتصادية.
واعتبر أن البديل هو قيادة وطنية حقيقية تمثل الجماهير الفلسطينية، وتعبر عن تطلعاتها بالحرية والانعتاق من نير الاحتلال، مؤكداً على ضرورة التمسك بخيار المقاومة والاشتباك مع الاحتلال كخيار وحيد لتحقيق أهداف شعبنا.
