أصدرت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التعليمات والقرارات التي تنظم عمليات الاتجار وتصنيع المعادن الثمينة.
ولفتت الوزارة في بيان لها، فإن هذه التعليمات سيتم بموجبها حماية حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء، بما يشمل ضبط الأسعار ومحاربة الغش والاتجار غير الرسمي في هذا القطاع.
وتتضمن القرارات والتعليمات التي تم نشرها على موقع الوزارة الرسمي، والتي يجب على التاجر والصائغ والموزع الحصول عليها والالتزام بها عند ممارسة أي نشاط تجاري داخل هذا القطاع، مجموعة من النماذج الملحقة بها.
وتتلخص القرارات بتعليمات منح تراخيص المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تم نشرها بجريدة الوقائع الفلسطينية العدد (186) الصادر بشهر كانون الاول الماضي، وقرار توحيد نموذج شهادات الضمان، وقرار الالتزام بإشهار الأسعار، إضافة إلى قرار الرقابة على الموازين، وقرار توحيد نموذج التصاليح والأمانات، علاوة على قرار منح بطاقات خاصة تسمح بنقل وتوزيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وأخيرا القرار الخاص بنموذج التعهد ببيع مصاغ.
ودعت الوزارة، الشركات والتجار العاملين في قطاع الذهب للالتزام بهذه التعليمات والقرارات تحت طائلة المسؤولية القانونية، مشيرة إلى أنه تم نشر هذه التعليمات عبر الرابط: اضغط هنا