أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، أن "القيادة السياسية الفلسطينية تنتظر رد وزارة العمل على القرار الذي اتخذه مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير العمل المتعلق بمزاولة العمل للفلسطينيين".
واعتبر عطايا في مداخلة له لـ "إذاعة علم في الخليل"، أن "قرار معالي وزير العمل اللبناني مصطفى بيروم، المتعلق بالعمالة الفلسطينية، لم يمنح الفلسطينيين شيئًا خارج نطاق صلاحياته، ولم يخالف القوانين الذي تنظم عمل وزارته، إنما وسّع دائرة الاستفادة من الأيدي العاملة الفلسطينية وأعطاها الأولوية على غير اللبنانيين، ولكن ربما التبس على البعض فهم مضمون هذا القرار، وحمّله أكثر مما يحمل، وأعطاه أبعادًا ليست دقيقة وغير صحيحة".
وقال: "ثقتنا كبيرة بقدرات الوزير بيرم، ونحن على يقين بأنه لن يستسلم، ولن يتوقف عن ممارسة صلاحياته، ومن المتوقع أن يعمل على إصدار قرار آخر يتوافق مع مضمون قراره الأول، من أجل تسهيل عمل اللاجئ الفلسطيني، وذلك استنادًا إلى الحجة القانونية التي استند إليها في قراره السابق، وبحسب الأصول والأنظمة مرعية الإجراء".
وأوضح أن "وزير العمل أكد سابقًا خلال لقاءاته بعد تعميم قراره، واللغط الذي حصل من قبل بعض السياسيين اللبنانيين المعترضين عليه، أنه استند في اتخاذ قراره إلى صلاحياته، ولم يخالف القوانين المتعلقة بوزارته".
وشدد عطايا على أن "أي قانون متعلق بالشأن الاجتماعي أو الإنساني، يكون فيه تسهيل للاجئ الفلسطيني في لبنان، لا يؤثر على موضوع التوطين لا من قريب أو بعيد، ونحن نرفض فكرة التوطين بمختلف أشكاله، ونقاتل وندفع أرواحنا ودماءنا في سبيل تحرير فلسطين وعودتنا إلى وطننا وديارنا، وكذلك في مقدمة الدستور اللبناني هناك نص صريح وواضح برفض التوطين. واستخدام شماعة التوطين من قبل البعض في القضايا الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها لا يخدم هدف المطالبين برفض التوطين، بل يؤدي إلى نتائج عكسية".
وقال ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان: "نحن ندرك صعوبة اتخاذ قرارات أو قوانين تخفف عن كاهل اللاجئ الفلسطيني في لبنان، لأن طبيعة النظام السياسي اللبناني القائم على التوازن الطائفي تؤثر على ذلك، ولكن هذا لا يعني أن يتعرض اللاجئون الفلسطينيون دائمًا للضغوط، ولإصدار قرارات مجحفة بحقوقهم الإنسانية والمدنية، لأن ذلك من شأنه أن يسمح للمضمرين سوءًا بلبنان والقضية الفلسطينية بالاستثمار السلبي والتحريض.
ولفت إلى أن "اللاجئ الفلسطيني بحاجة إلى بعض القوانين والتشريعات التي تسهل عليه بعض الأمور الحياتية، من دون أن تضرّ بالعمالة اللبنانية، أو بمصالح اللبنانيين، والوزير بيرم راعى هذه المسألة في قراره".
وختم عطايا كلامه، مؤكدًا على أن "الشعب الفلسطيني يرفض التوطين جملة وتفصيلاً، ويعمل بكل ما أوتي من قوة من أجل العودة إلى وطنه، وأي قانون يخفف عن كاهل اللاجئ الفلسطيني يصب في خدمة مشروع حق العودة ورفض التوطين، لأنه يساعد على صمود شعبنا واستمرار نضاله حتى تحرير أرضه والعودة إلى دياره".