توجهت لجنة دعم الصحفيين، بالتحية لكافة الطواقم الصحفية العاملة في الاذاعات المحلية الفلسطينية في يوم الاذاعة العالمي، والذين قدموا نماذج رائعة في مجال الصحافة المسموعة، ونجحوا في طرح قضايا الناس والمجتمع بفاعلية وتفاعل مهني مع الجمهور، وساهموا في تماسك النسيج الوطني خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما حققوا مكانة مرموقة للإذاعات الفلسطينية وحصل العديد منهم والكثير من البرامج الاذاعية على جوائز محلية وعربية ودولية، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الإذاعات المحلية جراء استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، لفرسانها ومؤسساتها .
واستذكرت لجنة دعم الصحفيين، في يوم الإذاعة العالمي الذي اقرته منظمة اليونسكو في 13 فبراير من كل عام، مذيع إذاعة "الأقصى"، الصحفي يوسف أبو حسين، الذي استشهد خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر مايو الماضي من العام 2021م.
ولفتت اللجنة إلى أن بعض الإذاعات المحلية في قطاع غزة لا تزال تعاني العديد من الخسائر المادية جراء ما تعرضت له خلال العدوان الإسرائيلي والذي ادى الى تدمير 5 مقرات لإذاعات محلية وتدمير كامل معداتهم وأجهزة البث والاتصال، وهي: إذاعة " الأقصى "و"الاقصى مباشر"، وإذاعة "أطياف"، نتيجة تدمير طائرات الاحتلال لبرج "الشروق" وسط مدينة غزة، وكذلك تدمير إذاعة "صوت الاسرى" في برج "الجلاء "والذي تم تدميره بالكامل، وإذاعة الصحفي الصغير للأطفال في برج الجوهرة.
وأكدت، أن الاحتلال ماضٍ في انتهاكاته بحق الإذاعات والعاملين فيها، متمثلة في شن حملات مداهمات واقتحامات متكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسلب معدات، وقرصنة وتشويش على الأثير، وفرض أوامر تعسفية بالإغلاق، والتهديد، واعتقال الصحافيين العاملين في الإذاعات وتمديد اعتقالهم، وممارسة التحريض القاتل على الاعلام الفلسطيني.
ونددت اللجنة من استمرار اعتقال الاحتلال للصحفي الأسير نضال أبو عكر والذي كان يعمل مديراً لإذاعة "الوحدة" التي تبث من مخيم الدهيشة من مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة، والذي جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري له أربع مرات لمدة 4 شهور، وكان أمضى في سجون الاحتلال ما يقارب من 17 عاماً على فترات متفرقة، معظمها في الاعتقال الإداري.
كما أردفت اللجنة أن الاحتلال لا يزال يمنع عمل إذاعة "صوت فلسطين" والعاملين فيها في أراضي الـ48 والقدس المحتل.
ونوهت اللجنة إلى أن الإذاعات المحلية تتعرض أيضاً إلى انتهاكات من قبل إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاربة المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل، كان من ضمنها تعرض كل من راديو "بيت لحم" 2000 وراديو "حياة"، لقيود وحظر وإلغاء لمختلف صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، واغلاق الفيسبوك صفحات المشرفين على اذاعة "24 اف ام"، ومنعهم من البث المباشر لمدة شهرين، وكذلك اغلاق عدد من حسابات العاملين في اذاعة "صوت الحرية" في مدينة الخليل، وارسال رسائل تحذير بدعوى مخالفة معايير المحتوى الخاصة بالنشر.
وفي جانب آخر، نادت لجنة دعم الصحفيين الجهات الفلسطينية بمنح الإذاعات المحلية الحرية الإعلامية، مشيرة إلى أنه خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، أجبرت وزارة الإعلام في رام الله راديو "علم " في مدينة الخليل التحول إلى إذاعة تربوية متخصصة ومنعها من التغطية السياسية والميدانية، وذلك بعد إجرائها مقابلة إذاعية مع نائب محافظ جنين، وكذلك أنهى راديو أجيال عمل عدد من الصحفيين من بينهم 4 مراسلين، وذلك بحجة الازمات المالية ، كما تعرض مدير راديو "بيت لحم 2000" الصحافي جورج قنواتي للشتم وتهديده بالضرب داخل مقرّ الراديو في مدينة بيت لحم من قبل مدير بلدية بيت ساحور.
وعدت لجنة دعم الصحفيين عمليات الاغلاق والمنع والتهديد التي ترتكب من قبل الاحتلال وادارات مواقع التواصل الاجتماعي وجهات فلسطينية بحق الإذاعات المحلية وطواقمها جريمة ضد الإعلام الفلسطيني المسموع ومحاولة لتكميم الأفواه، ومنع كشف جرائم الاحتلال.
وعلى ضوء ذلك، دعت لجنة دعم الصحفيين، المؤسسات الدولية والإنسانية، والمؤسسات المانحة، بضرورة توفير الدعم اللازم للإذاعات الوطنية الفلسطينية، واسنادها لتواصل مهمتها المهنية والإنسانية بعد تدمير العديد من مؤسساتها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير عبر دعمها بكافة الامكانيات اللازمة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه غالبية المؤسسات الإعلامية المحلية، وضمان حقوق العاملين على مستوى سقف الرواتب وحقوق التأمين الوظيفي والصحي لهم ولعائلاتهم وتوجهت اللجنة بالتحية لكل المؤسسات والاتحادات والهيئات التي قدمت الدعم للإعلام الفلسطيني وعلى وجه الخصوص الإذاعات المحلية الفلسطينية.
كما طالبت بضرورة الضغط على الاحتلال للسماح لدخول بعض الأجهزة والمعدات اللازمة لأجهزة البث والذي يماطل الاحتلال في دخول بعضها.
كما طالبت لجنة دعم الصحفيين "اليونسكو" ومنظمة مراسلون بلا حدود واتحاد الصحفيين العرب على مقاطعة الإذاعات الإسرائيلية التي تبث التحريض والعنصرية ضد المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، داعية مجلس الأمن الدولي لتطبيق قراره (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحافيين.