انتزعت مؤسسات حقوقية، قرارًا إسرائيليًا باستئناف برنامج زيارات أهالي الأسرى في سجون الاحتلال من سكان قطاع غزة بعد منع دام سنوات.
وأقرت نيابة الاحتلال العامة كممثلة لإدارة السجون ووزير "الأمن الداخلي" في لائحتها الجوابية التي قدمتها يوم الثلاثاء، لمحكمة "العدل العليا" ردًا على الالتماس الذي قدمه مركز” هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد ” ومركز الميزان لحقوق الإنسان بتاريخ 20/12/2021، للمطالبة بالسماح للمعتقلين في السجون الإسرائيلية من سكان قطاع غزة بتلقي الزيارات العائلية/ أو الاتصالات الهاتفية بصورة منتظمة، كبديل عن حقهم في الزيارات العائلية التي حرموا منها منذ قرابه عامين. كما جاء في بيان لتلك المؤسسات.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تحظر على الأسرى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة التواصل مع عائلاتهم، سواء بالزيارات العائلية أو الاتصال، وذلك منذ انتشار وباء كوفيد (19) في شهر آذار (مارس) 2020، باستثناء مرة وحيدة، سمحت لهم فيها بإجراء مكالمة هاتفية بمناسبة شهر رمضان في أعقاب الالتماس الذي قدمه مركز هموكيد ومركز الميزان ومؤسسات أخري.
وفي ضوء المعطيات والمتغيرات المتعلقة بالحالة الوبائية استأنف برنامج الزيارات العائلية لعائلات المعتقلين من الضفة الغربية والقدس في حين بقي معتقلو قطاع غزة معزولين بصورة كاملة عن أهاليهم حتي تاريخ تقديم الالتماس للمحكمة العليا.
ويبلغ عدد المعتقلين من قطاع غزة الذين تصنفهم سلطات الاحتلال بوصفهم “أمنيين”، 220 معتقل، منقطعين عن ذويهم وعن المجتمع الخارجي، بسبب رفض سلطات الاحتلال السماح لهم بالتواصل مع ذويهم وأقربائهم، سواء من خلال الزّيارات أو عبر الهاتف.
وقد جاء رد النيابة العامة في اللائحة الجوابية” بأنه وبعد مراجعة مفوض السجون والمسؤولين الأمنيين ووزارة الصحة والاطلاع على معطيات الحالة الوبائية فأنه يسمح بعودة برنامج زيارات الأهالي لمعتقلين قطاع غزة في هذا الوقت، وأن الأطراف المعنية في الدولة تعمل على تنظيم الموضوع في أسرع وقت ممكن”.
وأكدت منظمات حقوق الإنسان بأن حق المعتقلين الفلسطينيين في الزيارات الدورية من قبل عائلاتهم مكفول بموجب القانون الدولي الإنساني وامتناع إدارة مصلحة السجون عن منحهم هذا الحق يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني ويعتبر عقابًا جماعيًا موجهًا للمعتقلين وأسرهم، وسوف تستمر المنظمتان في متابعة إجراءات تنفيذ قرار استئناف الزيارات ليتمكن المعتقلون من أبسط حقوقهم التي كفلها القانون الدولي الإنساني، على أن يشمل تنفيذ القرار جميع المعتقلين.