أكدت رئاسة متابعة العمل الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، سعيها الجاد والمسؤول لحل موضوع أراضي المندوب في محافظتي خان يونس ورفح.
وأشارت اللجنة في تصريح أبرزه المكتب الإعلامي الحكومي إلى أنها تسعى لإيجاد هذا الحل على قاعدة لا ضرر ولا ضرار واستنادًا للقانون، بوصفها قضية معقدة تطفو على السطح كل فترة من الزمن، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994م.
وقالت: "انتهت اللجنة من وضع تصور الحل، بما يراعي تنفيذ القانون وتحقيق المنفعة العامة ومراعاة حفاظ هذه العائلات الكريمة على الأرض لسنوات طوال مستندين في رؤيتنا إلى الموازنة بين مطالب عائلاتنا الكريمة وبين الاحتياج العام ومراعاة مصالح الأجيال المتعاقبة".
ولفت البيان إلى أنه سيتم عقد لقاء يجمع ممثلي العائلات ذات العلاقة بقضية أرض المندوب، برئاسة متابعة العمل الحكومي، قريبًا جدًا لوضعهم في صورة ما تم وآليات إنهاء هذه الإشكالية.
وأعربت عن أسفها لما يجري حاليا من سوء تفسير للموقف الحكومي الهادف لإحقاق الحقوق ومراعاة احتياجات أهلنا والمصالح العامة وتصوير الأمور على غير حقيقتها.
وأكدت اللجنة على احترامها واعتزازها بكل عائلات شعبنا، مضيفة "نثق أن أهلنا وعوائلنا في خان يونس ورفح سيكونون كما عهدناهم دوما سنداً ودعماً لإحقاق الحق واحترام القانون".
وقدَّرت اللجنة صبر أهلنا وعوائلنا الكريمة في خانيونس ورفح، بسبب امتداد الفترة الزمنية لعمل اللجنة المشكلة بالخصوص عن الوقت المحدد سابقا، وذلك لإشراك كل الجهات ذات العلاقة، وتخطيط وتحديد هذه الأراضي بشكل سليم.