شمس نيوز/القاهرة
اعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر ان الانتخابات التشريعية ستتأجل وسيتم وضع "جدول زمني جديد" لها بعدما قضت المحكمة الدستورية بان جزءا من قانون الانتخابات الحالي مخالف للدستور.
وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، اعلنت اللجنة العليا للانتخابات في بيان انه سيتم "اعداد جدول زمني جديد" للانتخابات التي كان مقررا ان تبدأ في 21 اذار الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية.
وقال المتحدث باسم اللجنة عمر مروان ردا على سؤال لفرانس برس ان الانتخابات "لن تبدأ بالتأكيد" في 21 اذار الجاري بالنظر الى انه لا يمكن انجاز التعديل التشريعي واقراره واعادة اجراءات العملية الانتخابية خلال الاسابيع الثلاثة المتبقية على الموعد الذي كان محددا لبدء الاقتراع.
وفور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الحكومة "تفادي تاخير" كبير في موعد الاقتراع والاسراع باعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الاكثر، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
واضاف البيان ان السيسي "أصدر توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا".
وكانت المحكمة الدستورية في مصر قضت صباح الاحد ب"عدم دستورية" جزء من قانون الانتخابات يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية التي يجرى الاقتراع فيها بالنظام الفردي، معتبرة ان هذا التقسيم لا يراعي الوزن الديموغرافي النسبى للدوائر بشكل صحيح وهو امر اشترطه الدستور في تقسيم الدوائر.
وكان من المقرر اجراء الانتخابات التشريعية على مرحلتين بين 21 اذار والسابع من ايار.
ويقول معارضون ان الانتخابات سيهيمن عليها انصار السيسي مع قمع الرئيس المصري لجماعة الاخوان المسلمين.
وهذه الانتخابات مهمة للسيسي لانه يسعى من خلالها الى تلميع صورته لدى الحكومات الغربية التي دانت عزل مرسي.
وادى قمع الحكومة المصرية لجماعة الاخوان المسلمين الى مقتل المئات وسجن الالاف.
وتم توسيع القمع ليشمل ناشطين ليبراليين تم سجن العديدين منهم الذين كانوا لعبوا دورا مهما في اطلاق ثورة 2011 .
والقي القبض على النشطاء الليبراليين بتهمة خرق قانون مثير للجدل حول التظاهر يقول منتقدوه انه "يقيد" حق التظاهر بدلا من ان ينظمه.