اتهم المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005، رامي أبو كرش، قيادة فتح في المحافظات الجنوبية -قطاع غزة- بالفشل والضعف وعدم القدرة على مواجهة القيادة المتنفذة في رام الله أو اتخاذ قرار يُنصف الموظفين ويعيد حقوقهم المسلوبة منذ سنوات عدة.
وأكد أبو كرش في تصريح خاص لـ"شمس نيوز" أن قيادة غزة لا تستطيع إعادة راتب مقطوع لأحد الموظفين بتقرير كيدي، متسائلًا: "كيف لهذه القيادة أن تسترد حقوق الموظفين وتتكلم باسمهم؟".
وأوضح أن ملف الموظفين في قطاع غزة يحتاج إلى قيادة ثائرة تقف بكل قوتها لمواجهة التمييز الجغرافي الذي تمارسه القيادة المتنفذة في السلطة برام الله بحق موظفي غزة سواء العسكريين أو المدنيين أو حتى العائلات المتعففة المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية.
وفيما يتعلق بملف الترقيات لموظفي السلطة في رام الله واستثناء موظفي قطاع غزة، يؤكد أبو كرش أن "الهدف من ذلك هو تخفيف الموازنة المالية التي تُدفع لقطاع غزة، على حساب حقوق الناس سواء موظفين أو غير موظفين".
وقال: "طالما لا توجد قيادة قادرة للدفاع عن حقوق الناس، ستبقى هذه الإجراءات والقرارات التعسفية وغير القانونية مستمرة"، لافتًا إلى أن التمييز الجغرافي لا زال ممارس بحق المحافظات الجنوبية سواء على الموظفين العسكريين أو المدنيين أو تفريغات 2005 أو الشؤون الاجتماعية أو الأسرى".
وشدد على أن التمييز الجغرافي من قبل قيادة السلطة دليل فعلي وواقعي بأن الإجراءات التعسفية ضد الموظفين في غزة لا زالت مستمرة دون وجه حق.
وأمام مشهد سلب قيادة السلطة لحقوق موظفي غزة، طالب أبو كرش، الموظفين في القطاع وجميع الشرائح المتضررة، بوقفة جادة للاحتجاج والثورة ضد من يُصدر القرارات ضدهم والمطالبة بحقوقهم الشرعية وفق القانون الفلسطيني.
وتساءل أبو كرش، لماذا يتم التعامل مع موظفي ومواطني المحافظات الجنوبية –قطاع غزة- على أنهم موظفين أو مواطنين من الدرجة الثالثة.
