تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الاثنين 21 فبراير 2022، لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
وتفاجئ اللبنانيين بقرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالسماح للمصارف بإجراء السحوبات النقدية بالدولار بكوتة معينة، وفق سعر الصرف على منصّة صيرفة.
وتعتبر منصة صيرفة تابعة للمصرف المركزي وتمارس أعمال الصرف العادية وفق سعر الدولار اليومي، ويكون بالعادة قريبا من سعر صرف السوق السوداء.
ويتراوح سعر الدولار في لبنان يوم أمس لدى السوق السوداء بين 20,600 ليرة لكل دولار، و20.650 ليرة للدولار الواحد.
وطرح رئيس لجنة الرقابة السابق على المصارف سمير حمود، خطة الأزمتين النقدية والمصرفية.
وقال "يمكن أن يبدأ العمل بها منذ الغد، بهدف ترفيع المعايير المصرفية والتصنيفية المعتمدة إلى عالمية".
وقسم حمود الأزمة النقدية التي يغرق لبنان بقعرها إلى ثلاثة أوجه: "أزمة مصارف، مودعين، وسعر صرف وأنظمة دفع".
واقترح الحل هو بتأسيس مصرف جديد، لتسديد أموال المودعين ورفع المعايير المصرفية إلى عالمية.
وأشار حمود إن موضوع "الهيركات" هو خارج الدستور والقانون، فلا يمكن استرداد المواطنين الودائع بأقلّ من قيمتها.
وتابع: هناك كما ورد في الخطة التي طرحتها إمكانية للتعاطي مع الودائع من زاويتين وهما:
"أولاً، الزاوية المقدسة وهي حفظ حقوقهم، ولا يوجد استحالة في القيام بذلك. هناك ملاءة موجودة في الدولة، مصرف لبنان والمصارف علينا استعمالها كلها من احتياطي "ألمركزي" وموجودات المصارف".
"ثانياً، إعادة أموال المودعين من المصارف. وهذا الأمر يتعلق بالسيولة وبالدولار، إذ لا يجوز عدم استخدام تلك الأموال الموجودة واقتطاع أموال المودعين بنسبة 50 و60 %، ويعتبر ذلك سرقة موصوفة كوننا نتعاطى مع المسألة بأزمة سيولة وليست ملاءة".
وداهمت دورية أمنية منزلين لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحثاً عنه، لتنفيذ مذكرة إحضار قضائية له لكنها لم تجده.
وداهمت قوة أخرى من أمن الدولة مبنى المصرف المركزي في بيروت لكنها لم تعثر عليه.
ولم يمثل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أمام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في جلسة الاستجواب المحدّدة الثلاثاء، في قصر العدل.
ويلاحق سلامة بسبب الشكاوى المقدّمة ضده بتهم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتبديد المال العام.