شمس نيوز/بغداد

كشف وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي الأحد أن بلاده مدينة لشركات النفط العاملة في بلاده بنحو 20 مليار دولار أميركي، وسط التراجع الحاد في أسعار النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من موارد البلاد.

وقال عبد المهدي الوزير في مؤتمر صحفي "مع الشحة المالية التي حصلت، هناك بينا وبين الشركات النفطية مستحقات مالية"، مضيفاً أن ما سدده العراق عام 2014 هو "بعض مستحقات 2013، ورحلنا من 2014 إلى 2015 بعض مستحقات 2014، ولدينا مستحقات 2015. هذه كلها تشكل مبالغ كبيرة هائلة، تتجاوز 20 مليار دولار".

وشدد الوزير على أن الأموال يجب أن توفر من مصدرين أحدهما موازنة الوزارة البالغة نحو 12 مليار دولار، والثاني حق الوزارة الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية "إطلاق سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار".

وتابع "بدأنا بالإجراءات بالموضوع لكي نغطي مستحقات الشركات".

وتعمل شركات نفطية كبرى على استخراج النفط من حقول العراق لا سيما في الجنوب، ومنها "توتال" الفرنسية و"شل" الهولندية و"اكسون موبيل" الأميركية و"بي بي" البريطانية.

وقال الوزير إنه في حال "لم نوفر المبالغ فهناك عقوبات ستحصل وتخفيض للإنتاج أو الذهاب إلى المديونية"، مشدداً على اطمئنانه لإيفاء العراق بالتزاماته لأن ذلك "أمر مهم لحسن العلاقة بينا وبين الشركات، لكي يستمر إنتاج النفط، ليس بمستواه الحالي انما بالارتفاعات المطلوبة".

إلى ذلك، توقع عبد المهدي ارتفاع سعر برميل النفط الذي انهارت أسعاره بأكثر من النصف خلال العام الماضي، ما كبد العراق خسائر في الإيرادات التي تتأتى بنحو 90 في المائة من الصادرات النفطية.

وقال "التقدير الذي تبنياه سابقا الانخفاض وصل إلى القاع، عندما كان بحدود 44 دولار. الآن بدأت الأسعار ترتفع تدريجياً"، مرجحاً أن "يباع النفط بأسعار 64 و65 دولاراً" للبرميل الواحد.

وحدد سعر برميل النفط في موازنة العراق للعام 2015 بـ 56 دولاراً، علماً أن الحكومة كانت أدرجت سعر 60 دولاراً في مشروع القانون الذي أرسل إلى مجلس النواب، إلا أن الأخير خفض السعر نظراً لاستمرار تراجع الأسعار عالمياً.