كشف مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة توماس وايت، اقتراب موعد بناء المنازل التي دمرت خلال العدوان الاسرائيلي الأخيرة في مايو/ايار من العام الماضي.
وتوقع أن تنتهي العملية نهاية العام الجاري، لكنه أكد رفض الدول المانحة تقديمها أموالا لإعادة إعمار ما تبقى من المنازل التي دمرت في حرب 2014، ما يعني بقاء أصحابها بلا منازل.
وتطرق المسؤول الدولي، خلال مقابلة مع "القدس العربي" إلى ملفات مهمة، فتحدث عن مخاطر تحدق باللاجئين في ظل نقص الدولية المقدمة، كما أشار إلى الارتفاع الخطير في معدلات الفقر بين أوساط اللاجئين، ما يهدد أمنهم الغذائي.
وقال وايت، الذي يدير جميع الخدمات التي تقدمها "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة: "إن الوكالة تقترب حاليا من بدء تقديم الأموال اللازمة للأسر اللاجئة التي هدمت منازلها في الحرب الأخيرة ضد غزة، بعد أن قامت خلال الأسابيع الماضية، بدفع تعويضات للأسر التي تضررت منازلها بشكل جزئي في الحرب، والتي قام أصحابها بعد تلقي الأموال بإعادة ترميمها لتصبح صالحة للسكن".
وأضح أن "الأونروا" دفعت مبالغ مالية تقدر بأكثر من 15 مليون دولار، لأصحاب ستة آلاف منزل أصيبت بأضرار جزئية خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العديد من المناطق في غزة، لافتا إلى أنه تبقى عدد من تلك المنازل التي تضررت بشكل جزئي ليصار إلى إعمارها خلال الفترة القريبة.
وسألته «القدس العربي» عن آخر تطورات ملف إعمار المنازل التي هدمت بشكل كلي في الحرب، فأشار إلى أن العمل يجري حاليا من خلال التواصل مع 700 أسرة لاجئة، لعمل المخططات اللازمة لمنازلها، من أجل صرف التعويضات، للبدء في عملية إعادة بنائها من جديد.
وأكد أنه جرى الحصول قبل أيام على "الموافقات النهائية" للحصول على الأموال اللازمة لبناء هذه المنازل، وتوقع أن ينتهي العمل من إعادة بناء منازل اللاجئين المدمرة كليا، جراء الحرب الأخيرة على غزة، نهايات العام الجاري.
وتحدث عن توفير "الأونروا" بدل إيجار لتلك الأسر التي هدمت منازلها، من أجل مساعدتها حتى تتمكن من إعادة بنائها من جديد.
وكانت "إسرائيل" التي شنت حربا على قطاع غزة لمدة 11 يوما، وانتهت في 22 مايو/ايار الماضي، تسببت بفعل الغارات الجوية العنيفة، في تدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، كما ألحقت الضرر بشكل جزئي ومتوسط بحوالي 12 ألفا و886 منزلا.
وأوكلت عملية إعادة بناء المنازل التي يملكها لاجئون إلى "الاونروا" في حين تقوم جهات حكومية أو دولية أخرى بالإشراف على عملية إعادة بناء منازل غير اللاجئين في غزة، كما حصل في الحرب الأخيرة التي شنتها "إسرائيل" ضد غزة صيف العام 2014.
مساهمة الدول المانحة
وعن مصير أصحاب المنازل التي دمرت في حرب 2014، ولم تحصل كما غيرها من الأسر على الأموال اللازمة لإعادة بناء مساكنها، حيث تقطن حاليا في منازل مستأجرة، وقد قطعت عنهم منحة بدل الإيجار، خاصة مع اقتراب بناء المنازل التي دمرت في الحرب التي تلتها، فقدم ردا يشير إلى استمرار هذه الأزمة، وقال إن "الدول المانحة لا تريد حاليا تقديم الأموال الخاصة بهذه المنازل" لافتا إلى أن العديد من الدول المانحة، غطت جزء من الأموال اللازمة لبناء تلك المنازل المدمرة، وحاليا لا يوجد من يقدم منح مالية لهم.
وأشار إلى أنه جرى الطلب بعد انتهاء حرب 2014، من الدول المانحة تقديم الأموال اللازمة للأعمار، وقال إن "الأونروا" لم تحصل على جميع الأموال التي وعد المانحون بتقديمها، لافتا إلى أن بعض المشاريع أديرت بعد تلك الحرب بالتعاون بين "الأونروا" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأضاف، وهو يتحدث عن مأساة تلك الأسر، "أشعر أن الوضع صعب جدا على هؤلاء السكان".
وكان أصحاب تلك المنازل المدمرة نظموا مؤخرا العديد من الفعاليات الاحتجاجية أمام المقرات الدولية، وقاموا في إحداها بإغلاق البوابة الرئيسية لـ "الأونروا" في وقت تتردد معلومات تشير إلى أن أموال الدعم الخاصة ببناء تلك المنازل وصلت، وجرى استغلالها في مشاريع بناء أخرى، بخلاف ما وصلت إليه، وأن إحدى الجهات الدولية قامت بتنفيذ تلك المشاريع، بعيدا عن "الأونروا".
وخلال حديثه أشار وايت عن استمرار المخاوف لدى "الأونروا" بصفتها الجهة التي تقدم الخدمات لغالبية سكان غزة، كونهم من فئة اللاجئين، من اندلاع أحداث جديدة.
وكشف عن قيام "الأونروا" بتجهيز 54 مكانا، لاستضافة السكان في حالات الطوارئ، لافتا إلى أن تلك الأماكن مجهزة حاليا لاستضافة 100 ألف شخص، وقال "نحاول أن نكون جاهزين أكثر لاستقبال 150 ألف شخص في حالات الطوارئ".
وخلال الحروب على غزة، كانت عشرات آلاف الأسر، التي تقيم في مناطق قريبة من الهجمات البرية، أو تقطن مساكن قريبة من أماكن مستهدفة، تلجأ للإقامة في المدارس التابعة لـ"الأونروا" وأخرى حكومية، في محاولة للنجاة من القصف.
وخلال الفترة الماضية قامت "الأونروا" بتجهيز بعض المدارس، بخدمات إضافية، تساعد أن تكون مراكز إيواء عند الحاجة، من خلال تطوير البنى التحتية فيها.
وتطرق إلى الوضع الصعب الذي يعيشه سكان قطاع غزة حاليا لافتا إلى أنه بسبب ما يشهده القطاع من أحداث ارتفعت أعداد اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن هذا الأمر جاء في الوقت الذي تمر فيه "الأونروا" التي تقدم خدمات اللاجئين، بأوضاع مالية صعبة جدا.
وأشار إلى أن العام الماضي، الذي اندلعت فيه الحرب الأخيرة، واستمرار الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا ألقت بظلالها على السكان.
وقال "نسبة الفقر في صفوف اللاجئين ارتفعت إلى 81.5٪، ما يعني أن 1.2 مليون لاجئ، يعيشون حاليا تحت خط الفقر" وأضاف "لذلك علينا الاستمرار في ضخ المساعدات النقدية والعينية للاجئين في غزة". وأشار إلى زيارة قام بها قبل وقت قصير إلى أحد منازل اللاجئين في مدينة رفح جنوب القطاع، وشاهد حجم الفقر الذي يعاني منه اللاجئون، إذ وجد بيتا قديما شيد في أربعينيات القرن الماضي ولا زال السكان يقطنون فيه رغم تهالكه.
والجدير ذكره أن قطاع غزة الساحلي المحاصر من قبل إسرائيل للسنة الـ 15 على التوالي، يقطنه أكثر من مليوني شخص، أكثرهم من اللاجئين.
وفي هذا السياق، تطرق وايت إلى أزمة جديدة تهدد خزينة "الأونروا" والمتمثلة في ارتفاع ثمن المواد الغذائية عالميا، وأثمان نقلها كذلك، خاصة في ظل استمرار "الأونروا" في توزيع هذه السلع على العائلات اللاجئة الفقيرة، مشيرا إلى أن ثمن تلك المواد ونقلها ارتفع ما بين 30٪ إلى 50٪ عما كان سابقا، وهو أمر يجري دفعة من موازنة منظمته الدولية التي تعاني بالأساس من عجز مالي خطير.
آثار الأزمة الأوكرانية
وقد أبدى قلقه من ارتفاع هذه الأسعار وتكلفة النقل، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية، لكنه رغم ذلك أكد أن "الأونروا" ستستمر في إيصال هذه المواد الغذائية. وقال في ظل قصور الدعم المالي المقدم وعدم قيام المانحين بسد العجز، وارتفاع أعداد اللاجئين، فإن "الأونروا" لا تستطيع أن تلبي كل الاحتياجات.
وفي السياق قال وايت إن منظمته طلبت من المانحين الحصول على دعم مالي بقيمة 1.6 مليار دولار، من أجل تغطية نفقاتها وتقديم خدماتها للاجئين في مناطق العمليات الخمس. وأشار إلى أنه وفقا للخطط الموضوعة، فإن حصة غزة من تلك الأموال تكون 288 مليون دولار، للبرامج الاعتيادية من الموازنة العامة للاجئين، أي للمدارس والعيادات والمراكز الصحية، بخلاف موازنة "الطوارئ" التي تشمل برامج أخرى.
