أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" لشهر شباط/ فبراير الماضي تراجعاً في المؤشر الكلي لفلسطين من -5.7 نقطة في كانون الثاني إلى -11.2 نقطة في شباط، وذلك على خلفية تراجعه بشكل ملحوظ في الضفة الغربية، وانخفاضه بوتيرة أقل في قطاع غزة.
وأظهر تقرير سلطة النقد الشهري حول دورة الأعمال، تراجع المؤشر الكلي في الضفة الغربية من -0.6 نقطة خلال كانون الثاني إلى -6.6 في شباط، ويأتي هذا نتيجة تضرر بعض القطاعات من زيادة تكاليف الإنتاج، التي أدت بدورها إلى ارتفاع الأسعار بحسب إشارة المنشآت المستطلعة آرائهم، وبالتالي تراجع القوة الشرائية لدى المستهلك.
وقد جاء مؤشر الصناعة على رأس المؤشرات الأكثر تضرراً منخفضاً (من 0.7 إلى -5.8)، بالإضافة لتراجع مؤشر الإنشاءات (من 0.7 إلى -1.9)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 1.0 إلى 0.6).
وعلى العكس من ذلك، ارتفع مؤشر الزراعة (من 0.4 إلى 3.6)، إلى جانب تحسن مؤشر الطاقة المتجددة بعد استقراره لفتراتٍ طويلة (من 0.0 إلى 0.7). في حين استقر مؤشر التجارة عند -4.5 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند 0.6 نقطة.
كما انخفض المؤشر الكلي في قطاع غزة من -31.9 نقطة خلال كانون الثاني إلى -34.7 نقطة خلال شباط، عطفاً على تراجع مجموعة من المؤشرات الفرعية، باستثناء الزيادة الوحيدة في مؤشر الإنشاءات (من -10.1 إلى -7.2) على إثر مبادرات تمويل إزالة الركام الذي خلفته الحرب في أيار من العام الماضي.
وقد شهد مؤشر الزراعة أعلى انخفاض (من 2.4 إلى -1.2)، تبعه مؤشر النقل والتخزين (من -0.8 إلى -1.9)، ومؤشر الصناعة (من -4.3 إلى -5.3). في حين استقرت باقي المؤشرات الفرعية بشكل نسبي، عند -15.6 نقطة لمؤشر التجارة، و-1.9 نقطة لمؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحوالي -3.2 نقطة لمؤشر الطاقة المتجددة.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية وقطاع غزة بانخفاض غير متناسق في مستويات الإنتاج والمبيعات، مما أدى لتراكم المخزون. ومع ذلك، جاءت توقعاتهم حول مستويات الإنتاج في الثلاث أشهر القادمة إيجابية، في حين تباينت إزاء مستوى التوظيف في المستقبل القريب، ما بين الزيادة في الضفة الغربية، والثبات النسبي في قطاع غزة.