كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بقطاع غزة سامي العمصي، اليوم الاربعاء، عن تطورات متعلقة بتصاريح العمال في الداخل المحتل والعدد المتوقع إصداره خلال الفترة المقبلة.
وقال العمصي في تصريح لإذاعة "الوطن" المحلية، إنه "حتى الآن لم يصدر تصاريح بإسم عمال في قطاع غزة"، مبيناً أن مسمى التصاريح تغير من تاجر إلى احتياجات اقتصادية من أجل التفرقة بين التاجر الحقيقي والوهمي"العامل".
وصرح بوجود خلاف مع وزارة الصحة حول ضرورة تثبيت التفرقة بين التاجر الحقيقي والعامل الذي اضطر لعمل سجل تجاري ولم يحصل على تصريح وتسبب ذلك بفقدانه تأمين صحي عامل.
وأوضح العمصي أنه خلال شهر، سيكون هناك تغيير في مسألة التأمين الصحي لهؤلاء العمال، بالإضافة لحل كامل الاشكاليات، بحسب معلومات وزارتي الصحة والاقتصاد.
وتابع: "70 ألف عامل سجل لتصاريح عمال في الداخل المحتل"، مشيراً إلى أن الموضوع ليس بيد الجانب الفلسطيني، وإنما بيد الاحتلال الإسرائيلي.
واردف: "التفاهمات تمت منذ بداية عام 2022 على أن يكون هناك تصاريح لعدد يصل إلى 30 ألف"، كاشفاً مدى جاهزية واستعداد وزارة العمل بغزة والشؤون المدنية بالضفة لتسليم بيانات ال70 ألف شخص للجانب الإسرائيلي.
وذكر العمصي أن المسؤول عن المماطلة هو الاحتلال الإسرائيلي وليس شيئاً غريباً عليه، فنحن اعتدنا على ذلك ونبقى منتظرين موافقته على إصدار الدفعة الأولى من التصاريح.