أوضح مدير عام الجمارك بوزارة المالية في غزة، جمال الزيان، اليوم الأحد، حقيقة تعميم تطبيق القانون الجمركي بالمعابر.
وقال الزيان في تصريح أبرزته وكالة "الرأي" الحكومية: إن "ما تم بثه من تعميم داخلي يحدد تسعيرة الجمارك بأنه قرار جديد هو عاري عن الصحة، وهذا قرار قديم صادر عن مجلس الوزراء عام 2005 يحدد كمية الإعفاء المسموح بها لكل مسافر".
وأكد أن القرار ليس بالجديد وإنما جاء لضبط المعبر، لأن المعبر للمسافرين وليس معبر تجاري أو ايرادي.
وأضاف الزيان أن "تجار الشنطة ازدادوا بالآونة الاخيرة وباتوا مشكلة بالعمل داخل صالة الجمارك بالمعبر، ونسبة الايراد بالنسبة ل معبر رفح البري لا يمثل شيء بالنسبة للإيرادات الحكومية".
وبيَّن أن "القرار يحدد الكمية المعفاة قانونيا، ونحن نعمل على جمركة الكمية الزائدة وليس مصادرتها".
وأشار الزيان إلى أن "المسافرين لديهم معرفة بالتعرفة الجمركية ويوجد لافتات في المعبر تدل على الكميات المسموحة، وموظفو الجمارك ينظمون جولات إرشادية داخل باصات المسافرين".
وشدد الزيان على أن "القرار سوف يطبق في 13/3 وتم ابلاغ المسافرين بذلك، ولو تم اعطاء الاعفاء الطبيعي يتم ادخال حوالي 800 كروز يوميا، وتم فرض الجمارك للحد من تجار الشنطة".