شمس نيوز/رام الله
صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع أن الهيئة وكافة المؤسسات العاملة مع المعتقلين قد اتخذت قراراً بعدم التعاطي مع سياسة التعويضات التي بدأت تنتهجها المحاكم العسكرية الإسرائيلية بحق الأسرى.
وقال قراقع إنه تم إصدار تعليمات لكافة المحامين بعدم التعاطي مع صفقات أو مداولات أو أي اتفاقات مع النيابة العسكرية الإسرائيلية في موضوع فرض تعويضات مالية على المعتقلين جراء مقاومتهم للمحتلين والمستوطنين.
وأوضح قراقع أن محاكم الاحتلال الإسرائيلية بدأت منذ أكثر من عام على فرض أحكام بدفع تعويضات مالية على الأسرى تصل إلى آلاف الشواقل لصالح جنود أو مستوطنين تعرضوا للمقاومة بسبب اعتداءاتهم على شعبنا الفلسطيني.
واعتبر قراقع أن هذه سياسة خطيرة تستهدف "تجريم" النضال الوطني الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال إضافة إلى الابتزاز المالي، والمساس بمشروعية حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه تجاه العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد شعبنا.
وقال قراقع ان محاكم الاحتلال والجهاز القضائي الإسرائيلي يعتبران أدوات لتعميق الاحتلال وتكريسه تحت غطاء ما يسمى القانون، وانه لا يجوز للضحية أن تدفع ثمن دفاعها عن حقوقها المشروعة، في الوقت الذي يجب أن يدفع الاحتلال ثمناً لاستمرار احتلاله وعدوانه.
وأشار قراقع إلى أن اجتماعاً موسعاً سيعقد مع كافة المحامين لمناقشة سياسة المحاكم العسكرية الإسرائيلية إزاء الأسرى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
