شن عضو الكونغرس الأمريكي، توم مالينويسكي، اليوم الثلاثاء هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واصفا إياه بالطاغية على غرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ودعا مالينويسكي الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة تقليل الاعتماد على النفط القادم من روسيا والمملكة السعودية، وسط تحذيرات سعودية بإمكانية رفع أسعار النفط عالميًا لا سيما على الولايات المتحدة الامريكية بالتحديد.

وقال النائب الأمريكي في تغريدات له على تويتر: "إذا كان نفط المملكة السعودية بديلًا عن غاز روسيًا للولايات المتحدة الأمريكية فيجب أن نكون أقل اعتمادًا على النفط، وعلينا التصرف مثل القوة العظمى في العلاقة مع السعودية".

وأضاف: "يجب على المملكة السعودية أن تتذكر جيدًا أنها تعتمد على واشنطن بنسبة 100% على أمنها في المنطقة الخليجية بالتحديد، قائلًا: "قد يُهدد بايدن بسحب جميع القوات العسكرية وبطاريات الباتريوت الموجودة في السعودية وإرسالها إلى بولندا وأوكرانيا".

وجاءت تغريدات النائب الامريكي بعد ما كشفته مصادر مطلعة لوكالة رويترز: "بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتطلّع "بقوّته النفطية" إلى كسب اعتراف الرئيس الأميركي بشرعيته كحاكم فعلي للملكة العربية السعودية، و"منتصر في الحرب على اليمن".

وقالت المصادر: "إنّ هذا أحد أسباب مقاومة ابن سلمان للضغط الأميركي لضخ مزيد من الخام لخفض سعر النفط، والذي ارتفع منذ أن قامت روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، إلى جانب الإبقاء على اتفاق الرياض النفطي مع موسكو".

وأشار أحد المصادر إلى أنّ "السعوديين لديهم مطالب أيضاً قبل تلبية أي من الطلبات الأميركية، وهي ملف اليمن والاعتراف بولي العهد كحاكم فعلي".

ونقلت الوكالة أنّ محمد بن سلمان ألغى رحلته إلى الصين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، للتأكد من الوقوف إلى جانب والده الملك سلمان بن عبد العزيز عندما اتصل بايدن به في 9 شباط/فبراير.

وقال دبلوماسي مقيم في الرياض: "الوضع لا يزال كما هو، ولكن بالنظر إلى أن الولايات المتحدة في وضع صعب الآن، فقد يتنازلون".

وأكدت المصادر لـ"رويترز" أنّ "المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى لا يمكنها البقاء على الحياد بين حلفائها الغربيين وروسيا لفترة طويلة، وستختار في نهاية المطاف أميركا، باعتبارها "الضامن الأمني" للمنطقة، بالنظر إلى مخاطر فرض عقوبات ثانوية على أوكرانيا"، وفق زعم المصادر.

وقال مصدر كبير في صناعة النفط إن الرياض ومنتجي النفط الخليجيين الآخرين قد يبتعدون في الوقت الحالي عن الموقف المحايد الذي يسمح لشركة لأوبك + بمواصلة عملها.