يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، لليوم الـ70 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، وذلك تحت شعار "قرارنا حرية"، حتى اليوم الجمعة.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفًا جماعيًا يتمثّل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلّقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، فيما أكَّدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية.
ودعت الحركة جميع المعتقلين الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
