بلغ نصيب المواطن الفلسطيني من الدين العام والمتأخرات حتى نهاية العام 2021، ما يقارب من 6191 شيكلا، موزعة على 5.12 ملايين نسمة، وفقاً لمنصة "المنقّبون".
وارتفع الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومة الفلسطينية الحالية والحكومات المتعاقبة، إلى 31.7 مليار شيكل، بنهاية 2021، مقارنة مع 28.4 مليار شيكل بنهاية 2020.
وبيّن مسح أجرته منصة "المنقّبون"، إن إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي بلغ 11.99 مليار شيكل، مقارنة مع 11.7 مليار شيكل بنهاية 2020.
ويستحق الدين العام بواقع 7.88 مليارات شيكل ديونا محلية معظمها لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني، و4.13 مليار شيكل ديونا خارجية.
بينما بلغ إجمالي قيمة المتأخرات المتراكمة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، حتى نهاية العام الماضي، نحو 19.7 مليار شيكل، منها 3.1 مليارات شيكل صافي متأخرات تراكمت خلال العام الماضي.
وتتوزع المتأخرات على عدة قطاعات، منها الموظفين العموميين، لما تبقى من أجور لصالحهم، بعد بدء الحكومة صرف 75 - 80% من الراتب بدءا من نوفمبر الماضي، وبعضها للموردين، وللقطاع الخاص، ولهيئة التقاعد، وديون أخرى بفوائد صفرية.
والمتأخرات، هي ديون بفائدة صفرية استحقت على الحكومة الحالية والحكومات السابقة بشكل تراكمي.
ويقصد بصافي المتأخرات، هو إجمالي المتأخرات التي استحقت على الحكومة في 2021 فقط، منقوص منها ما سددته الحكومة من متأخرات سابق مستحقة عليها.
بينما بلغ إجمالي قيمة المتأخرات المتراكمة على الحكومة الحالية والحكومات السابقة حتى نهاية عام 2020، نحو 16.6 مليار شيكل، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.