أعلنت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، اليوم السبت، أنه لم يتم التوافق ولم تكن جزءاً مما أعلن باسم "اللجنة الموحدة من القطاع الخاص".
وقالت الهيئة في بيان:" في إطار الجهود المبذولة من القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوحيد القوى الاقتصادية داخل مجلس تنسيقي موحد أمام الجهات والمؤسسات الحكومية، عقد ظهر اليوم السبت اجتماع يضم رؤساء وممثلي مؤسسات وهيئات القطاع الخاص للتباحث حول سبل التعاون المشترك وتنظيم العلاقة مع الهيئة العامة للشئون المدنية وخصوصاً ملف التصاريح".
وأضافت الهيئة "على إثر المداولات والنقاشات الحادة ونتيجة التفرد من قبل البعض، فإن الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية تعلن أنه لم يتم التوافق ولم تكن جزءاً مما أعلن باسم اللجنة الموحدة من القطاع الخاص ".
وتابعت "وعليه تناشد الهيئة معالي الوزير حسين الشيخ أبو جهاد وزير الشئون المدنية و السيد إياد نصر رئيس اللجنة المدنية بغزة للتدخل والعمل لتنظيم آليات واضحة تخدم القطاع الخاص بما يخص طبيعة العلاقة مع الهيئة العامة للشئون المدنية" .
