كشف المدير العام للسياسات في وزارة الاقتصاد بغزة أسامة نوفل، اليوم الخميس، النقاب عن مفاوضات تجريها الوزارة مع الجهات المصرية من أجل استثناء قطاع غزة، من قرار منع تصدير الحبوب والبقوليات منها، مشيرًا إلى أن هذا الاستثناء سيكون له تأثير بعدم رفع الأسعار وتوفر السلع الأساسية.
وقال نوفل: "المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في قطاع غزة متوفر ويكفي خلال شهر رمضان المبارك".
وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، مبينًا أنها أثرت على المستوردين لهذه السلع.
وأضاف نوفل "إذا ما قارنا ارتفاع الأسعار في البورصة المصرية والعالمية سنجد أن الارتفاع بغزة وصل لـ11 % في حين ارتفعت بشكل أكبر من ذلك بمناطق أخرى".
وذكر أن الطحين ارتفع في الضفة ومصر حوالي20% ، في حين ارتفع في غزة لـ 11% فقط، عازيا ذلك للإجراءات الحكومية المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار وضبطها.
وبيَّن نوفل أن خلية الأزمة تقوم بدراسة مخزون السلعي بشكل دوري ومراقبة الأسعار وتقدم توصياتها للجهات العليا، مؤكدًا أنه تم إعفاء تجار الدقيق والطحين من الجمارك وهو ما كان له تأثير في عدم ارتفاع الأسعار أعلى مما هي عليه.
وختم حديثه "هناك خطوات عملية حكومية لمنع احتكار أي من السلع الأساسية وتم إحالة البعض المحتكرين للنيابة العامة".