تتفاقم معاناة مستفيدي "الشؤون الاجتماعية" في غزة يوما بعد الآخر؛ في ظل مرور نحو عام على صرف آخر دفعة نقدية لهم، في حين يترقب الفقراء أي أخبار عن صرف الاتحاد الأوروبي المساعدات السنوية للسلطة، والتي تقول الأخيرة أن تأخرها هو الذي يعيق صرف مساعدات الفقراء.

111 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة تنتظر تسلم الدفعة المالية الثانية من أصل 4 دفعات من مخصصات عام 2021، بعدما تلقت الدفعة الأولى في 10 أيار (مايو) الماضي، بمبلغ قيمته (750) شيقلًا، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد الترقب والقلق لدى الفقراء الذي يعتمدون على "شيكات الشؤون" بشكل أساسي.

وتضاربت الأنباء خلال اليومين الماضيين بشأن إرجاء صرف الاتحاد الأوروبي المساعدات السنوية للسلطة من عدمه، في حين نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر في السلطة قوله، إن مسألة استعادة الدعم الأوروبي بدون شروط لم تحسم بعد، وإن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يفترض الآن أن تحسم الأمر، بعد موافقة دول على استئناف الدعم بدون شروط، ورفض دول، وامتناع أخرى عن المشاركة في التصويت.

رمضان على الأبواب

إقرأ أيضا

مصادر تكشف موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في غزة

ومع بدء الأهالي بتحضير مستلزمات شهر رمضان، في وقت تلوح في الأفق أزمة في السلع والمستلزمات الأساسية، يترقب المواطن خالد طه صرف المساعدات النقدية؛ لتوفير مستلزمات أسرته للشهر الكريم.

يقول طه لمراسل "شمس نيوز" والحزن يغطي عينيه: "الله بيقولها عدو صارلنا سنة كاملة من دون شيكات الشؤون، والله ما احنا قادرين نوفر أي حاجة للأولاد المدارس، الأكل والشرب، ورمضان مش باقي له كثير، إيش بدنا نعمل بهالحال؟".

وذكر طه أن أسرته تتكون بالإضافة إليه وزوجته من 7 أفراد، أكبرهم في الثانوية العامة، جميعهم في المدارس، ويحتاجون العديد من المتطلبات المدرسية، لم يستطع خلال العام الدراسي توفير أي منها، مشيرًا إلى، أنه اضطر لبيع العديد من أثاث المنزل؛ ليستطيع توفير احتياجات أسرته من مأكل ومشرب.

وأضاف: "في أحد اللقاءات التلفزيونية قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني -المسؤول عن ملف شيكات الشؤون- إن راتبه الذي يصل إلى 12 ألف شيكل يادوب يكفي احتياجاته، فما بلك من أسرة مكونة من 9 أفراد كل ما يصلها فقط 750 شيكلًا كل ثلاثة أشهر، بل لم تصرف منذ عام".

ولفت طه أن الحكومة منذ نشأة السلطة كانت تعمل كل ما في وسعها من أجل توفير مستحقات الشؤون؛ خوفًا على زيادة نسبة الفقر والفقر المطقع، مستغربًا حالة التهميش التي توليها الحكومة الحالية لهذا الملف.

وتابع "حجة عدم توفر الدعم المالي من الداعمين أمر غير مقبول، بإمكانهم توفير هذه المستحقات التي لا تعني سوى مصروفات يوم واحد للوزير أو لأصحاب الرواتب العالية، وبعد ذلك عند انتهاء ما يصفونها بالأزمة لدى المانحين يستردونها".

مشاكل اجتماعية

أما المواطنة أم باسل، فتقول إن تأخر صرف الدفعة المالية ترتب عليه العديد من المشاكل الاجتماعية لدى أسرتها، سيما وأنها تعيش بالإيجار، ولديها طفل مريض تريد صرف علاج له.

وبيَّنت أنهم تعرضوا للطرد من قبل صاحب المنزل الذي يعيشون فيه؛ لعدم دفع الإيجار طوال تلك الفترة؛ ما دفع أحد فاعلي الخير لاحتوائهم في حاصل تحت منزله؛ ليسكنوا فيه إلى حين انتهاء قضيتهم.

وتضيف أم باسل، أن أفراد عائلتها يعيشون حالة من الضغط النفسي؛ نتيجة الوضع المأساوي الذي يمرون به، وبجانب ذلك؛ فإن التحصيل الدراسي لأطفالها بدأ يتراجع نتيجة هذه الظروف.

 مساعدات الاتحاد الاوروبي

الحكومة أرجعت أكثر من مرة عدم صرف شيكات الشؤون إلى عدم صرف الاتحاد الأوربي لهذه المخصصات؛ نتيجة أسباب فنية وإدارية لم يوضحها الاتحاد، مشيرة إلى أنها فور استلام المبلغ ستعمل على صرف تلك المستحقات.

وعقب جولة رئيس الحكومة محمد اشتية الأخير في دول الاتحاد الأوروبي قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني اسطيفان سلامة، إن الاتحاد الأوروبي قرر استئناف دعمه للسلطة، وإنهاء أكبر أزمة مالية مرت بها كنتيجة فعلية لتلك الزيارة.

إلا أنه وعلى الأرض، ورغم مرور أكثر من 4 أشهر على تلك الزيارة لم يصرف الاتحاد الأوروبي هذه المساعدات والبالغ قيمتها 15 مليون و600 ألف يورو.

إلى ذلك جرت مؤخرًا مناقشات في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل بشأن تحويل المساعدات المالية، في ظل وضع المجر لشرط استئناف المساعدات للسلطة بتغيير المناهج الدراسة على أساس أنها تتضمن مواد تحريضية ضد "إسرائيل" ومحتوى لا سامي.

وأعقب هذه المناقشات وفقًا لصحيفة "هآرتس" العبرية إرجاء الاتحاد تحويل المساعدات السنوية إلى السلطة الفلسطينية، مجددًا بعد الفشل في الحصول على الأغلبية لإلغاء طلب ممثل المجر.

صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت ، الخميس الماضي، عن مصدر في السلطة قوله، إن مسألة استعادة الدعم الأوروبي بدون شروط لم تحسم بعد، وإن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يفترض الآن أن تحسم الأمر، بعد موافقة دول على استئناف الدعم بدون شروط، ورفض دول، وامتناع أخرى عن المشاركة في التصويت.