كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، النقاب عن آخر مستجدات مساعي الجزائر لإنهاء ملف المصالحة الفلسطينية.
وبحسب ما أوردت صحيفة "القدس العربي" فإنه بخلاف ما تردد عن نية الجزائر عقد لقاء موسع للفصائل الفلسطينية، ضمن المساعي الرامية لإنهاء الانقسام، فإن اللقاءات التي عقدتها الجزائر خلال الأسبوعين الماضين، كانت “استكشافية” على غرار اللقاءات التي عقدت في شهر يناير.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين هناك أبلغوا في ختام تلك اللقاءات التي انتهت يوم 17 من الشهر الجاري، أنهم سيشرعون بوضع خطة لإنهاء الانقسام، تستند إلى الآراء التي قدمت من الفصائل، وإلى توافقات المصالحة السابقة.
استكمال اللقاءات الاستكشافية
وقد استضافت الجزائر لقاءات لسبع فصائل تنطوي تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، وهي جبهة التحرير العربية وجبهة النضال الشعبي وحزب “فدا” وحزب الشعب، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير الفلسطينية والمبادرة الوطنية، حيث جرى عقد اللقاءات مع كل فصيل على حدا، على غرار المرة السابقة.
ويوم 17 من الشهر الجاري، أي قبل ثلاثة أيام، أنهت الجزائر تلك اللقاءات، بعد وصول قادة الفصائل تباعا للعاصمة منذ مطلع الشهر الجاري، وتخلل تلك اللقاءات مناقشة الفريق الجزائري المكلف بالمصالحة، مع مسؤولي الفصائل، الطرق الكفيلة بإنهاء الانقسام السياسي الحاصل، وإعادة الوحدة الوطنية بين فتح وحماس، من أجل بلورة الجزائر أفكارا جديدة للمصالحة الفلسطينية من شأنها أن تمهد الطريق لطي صفحة الخلاف.
وقال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، إن عددا من الفصائل الفلسطينية ناقشت في الجزائر ملف المصالحة.
وأوضح في تصريحات لـ”القدس العربي” أن اللقاءات المنفردة التي عقدتها الفصائل، كانت “استكمالية” للقاءات السابقة، التي تعمل من خلالها الجزائر معرفة وجهة نظر الفصائل حيال إنهاء الانقسام.
ويؤكد أن الجميع شدد على أهمية إنهاء الانقسام، فيما استمع الفريق الجزائري المكلف بهذه المهمة، إلى وجهات نظر كل فصيل للوصول إلى هذه الغاية، لافتا إلى أنه في نهاية اللقاءات ستقدم الجزائر ورقة تشمل خلاصة أفكار الفصائل.
وأوضح أن تلك الورقة تشمل آليات عملية لإنهاء الانقسام، ليتم بعد ذلك بحث موضوع عقد “حوار جماعي”، بالتنسيق مع مصر التي بذلت سابقا جهود كبيرة لإنهاء الانقسام، وتمثل ذلك في رعايتها للعديد من الاتفاقيات التي عطل تنفيذها.
وأشار إلى أن الجزائر تسعى إلى السير باتجاه إنجاز هذه المهمة، قبل انعقاد القمة العربية على أراضيها، والتي جرى تأجيلها عن موعدها الأصلي.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلن في ديسمبر من العام الماضي، خلال لقاءه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن بلاده تنوي استضافة مؤتمر “جامع” للفصائل الفلسطينية، وأعرب وقتها عن أمله أن “تكون القضية الفلسطينية على رأس أولويات القمة العربية المرتقبة في الجزائر”.
وجاء ذلك في وقت استبعدت فيه مصادر مطلعة، رغم عقد تلك اللقاءات “الاستكشافية” التكميلية للجولة الأولى، أن يعقد اللقاء الموسع للفصائل الفلسطينية في وقت قريب، بسبب تصاعد الخلافات الفلسطينية مؤخرا بين فتح وحماس.
وأشارت المصادر إلى صعوبة الأفكار التي يحملها كل فريق، والتي قدمت في اللقاءات السابقة مع المسؤولين الجزائريين، بشأن إنهاء الخلاف السياسي.
وقد زادت حدة هذه الخلافات بعد عقد المجلس المركزي في السادس من الشهر الماضي، بدون مشاركة بعض فصائل المنظمة، وبدون حضور حركتي حماس والجهاد الإسلامي، خاصة وأن عقد المجلس وقراره قوبلت برفض شديد من حماس والفصائل المقاطعة.
يشار إلى أن كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، أصدرت بيانا مشتركا بعد اجتماعات المجلس المركزي، أكد فيه عدم اعترافها بشرعية كل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه الذي وصفته بـ”اللاشرعي”، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني ونوابه وبقية المناصب الأخرى.
ودعت إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات وقالت إنها “لا تمثل شعبنا، وشَكلّت تجاوزاً لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية”.
وقد طالبت ما أسمتها “القيادة المتنفذة” إلى التراجع فوراً عن هذا النهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني، وطالبت بالبدء في حوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
في المقابل، أطلق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح حسين الشيخ، دعوة لحوارات ثنائية وشاملة وذلك بعد انتهاء أعمال المجلس المركزي، بهدف مواجهة التحديات والمخاطر التي تعترض القضية الفلسطينية، لكن دعوته هذه التي قوبلت بترحيب من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لم تلاقي أي ردود من حركة حماس والجهاد الإسلامي.
مقترحات جديدة للمصالحة
وعلمت “القدس العربي” من مصادر مطلعة، أن هناك أفكار قدمت من بعض الفصائل التي زارت الجزائر، تشمل حلولا للخلافات بين فتح وحماس.
وتشمل الأفكار في ظل الخلافات الكبيرة التي تفجرت بعد اجتماعات المركزي ودخول العلاقات الداخلية الفلسطينية في نفق مظلم، التوجه أولا نحو تشكيل حكومة توافق وطني تلاقي قبول دولي وعربي وإقليمي، تمارس مهامها كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعمل على توحيد المؤسسات الفلسطينية.
ويكون أمر تشكيل الحكومة بمشاركة الكل الفلسطيني، بالتوافق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية وتلك المخصصة للمجلس الوطني، لمرحلة معلومة يجمع عليها الكل، على أن تكون عملية التأجيل مرتبطة بتواريخ خاصة تحدد إجراء تلك الانتخابات تباعا، على غرار ما خطط لها العام الماضي، والتي أجلت بسبب عدم الحصول على موافقة من الاحتلال لإجرائها في القدس.
وتنص المقترحات أيضا على إجراء هذه الانتخابات، بناء على التوافقات الخاصة بشأنها والتي جرى التوصل إليها مطلع العام الماضي، والتي تشمل كيفية تأمينها والجهة القانونية التي تبت بالطعون وغير ذلك من الأمور الفنية.
المقترحات تشمل كيفية عقد الانتخابات وتطوير المنظمة واجتماع للأمناء العامين
وتشمل الأفكار أيضا، على البناء على الاتفاقيات السابقة التي أبرمت بعد وقوع الانقسام، وخاصة اتفاق المصالحة الشامل الموقع في مايو من العام 2011 في العاصمة المصرية القاهرة، لإنهاء الخلافات.
كما تشمل الأفكار، الدعوة لعقد اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية، والتي تضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمناء العامون للفصائل، بما يضمن مشاركة حماس والجهاد الإسلامي، وكذلك تنظيم الجبهة الشعبية التي تقاطع منذ العام 2018 اجتماعات منظمة التحرير، للاتفاق على استراتيجية جديدة لمواجهة الاحتلال.
والجدير ذكره أن حركتي فتح وحماس، قدمتا أفكار عدة خلال اجتماعهما مع المسؤولين الجزائريين في شهر يناير الماضي، لكن تلك الأفكار حملت وجهات نظر متباعدة، في ظل تصاعد الخلافات بين الطرفين.
ومن المتوقع أن يجري المسؤولين الجزائريين المشرفين على عقد هذه للقاءات، اتصالات مع قادة الحركيتين، مع شروعهم في وضع النقاط الأساسية لخطة تطبيق المصالحة.
المصدر/ القدس العربي