كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الأربعاء، النقاب عن طلب سلطات الاحتلال من السلطة الفلسطينية التدخل لاحتواء الإضراب المفتوح عن الطعام الذي تعتزم الحركة الأسيرة الشروع به يوم بعد غد الجمعة.
وبحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن ال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، فإن سلطات الاحتلال، طلبت من السلطة الفلسطينية، التدخل لاحتواء الإضراب المفتوح عن الطعام، مشيرًا إلى أن رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، عقد اجتماعًا، أمس الثلاثاء، مع ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف.
ووفق أبو بكر فإن الشيخ طرح على المسؤول الإسرائيلي (مسؤول عن مصلحة سجون الاحتلال) عدة مطالب للأسرى، الذي "وعد أن يلبّوا بعض هذه المطالب".
وقال أبو بكر: "هم وافقوا على جزء من المطالب التي قدمتها السلطة الفلسطينية، والقضية مرهونة الآن، بموقف الأسرى"، مبينًا أن الأمور ستتضح غدا (الخميس) ويعلن الأسرى موقفهم النهائي.
ووفق المسؤول الفلسطيني فإن من المطالب الفلسطينية، التي تم نقلها لسلطات الاحتلال، تركيب هواتف عمومية للأسرى، موضحًا أن "إسرائيل" وافقت على تركيبها "للأسرى المرضى والأسيرات" فقط. وأضاف أن من المطالب كذلك، إعادة بعض "الحقوق المسحوبة" من الأسرى.
وفي 10 آذار/ مارس الجاري، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، المنبثقة عن كافة الفصائل، الشروع في إضراب عن الطعام في 25 آذار/ مارس الجاري، للضغط على مصلحة سجون الاحتلال لتنفيذ عدد من مطالبهم المشروعة.
وتتمثل أبرز مطالب الأسرى، وفق نادي الأسير، في إلغاء "مجموعة العقوبات" المتخذة بحقهم من قبل إدارة السجون، والتي تصاعدت بعد تمكّن ستة منهم من تحرير أنفسهم عبر نفق في أيلول/ سبتمبر الماضي في ما يعرف بعملية "نفق الحرية"، قبل إعادة اعتقالهم.
وأشار نادي الأسير إلى مطالب أخرى للأسرى تتعلق بظروف احتجاز المرضى منهم، وتحسين الظروف الحياتية للأسيرات ووقف سياسة العزل الانفرادي.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 4400 أسير، بينهم 33 امرأة، و160 قاصرا، و490 معتقلا إداريا، وفق آخر الإحصاءات الصادرة نهاية شباط/ فبراير الماضي.