نقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصادر مصرية مطلعة على الوساطة التي تجريها القاهرة بين حكومة الاحتلال والفصائل الفلسطينية عن "اتصالات جديدة أجراها المسؤولون في جهاز المخابرات العامة المصري، المشرف على الوساطة، مع مسؤولي حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لنقل رسائل إسرائيلية وأخرى من الجانب المصري نفسه".
وبحسب المصادر، فإن الوساطة المصرية هذه المرة جاءت بهدف "خفض التوتر" في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مؤكدة أن "التوجه الجديد للفصائل بنقل المواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية والقدس لا يعني إعفاء غزة من الرد الإسرائيلي، وفقاً للرسائل التي نقلتها حكومة الاحتلال إلى الجانب المصري".
وأضافت المصادر، أن "مسؤولين أمنيين إسرائيليين طلبوا من القاهرة التدخّل لدى الفصائل النشطة في الضفة الغربية والقدس، بحكم الوساطة في قطاع غزة، بعد تقارير أمنية إسرائيلية رصدت تحركات تشير إلى تصعيد محتمل خلال الفترة المقبلة".
وأشارت إلى أن الجانب الإسرائيلي أبلغ المسؤولين المصريين بأن التداعيات "لن تكون في موضع التصعيد فقط، ولكن ستطاول غزة أيضاً حيث قيادة الفصائل".
وكشفت المصادر أن "ممثلين عن الفصائل أبلغوا مسؤولي جهاز المخابرات العامة المشرفين على الوساطة بالالتزام بما تم التوافق بشأنه في قطاع غزة، طالما أن الأمور تسير في إطار التزام الطرف الآخر بتعهداته، أما ما يجري في القدس والضفة، فهذا خارج أي اتفاقات"، مؤكدة أن "استمرار أعمال إعادة الإعمار، على الرغم من بطء وتيرتها، من بين الأمور التي تدفع غزة للوفاء بتعهداتها بشأن وقف إطلاق النار".
وبحسب المصادر، فقد نقلت الفصائل رسالة عكسية لحكومة الاحتلال بشأن ملف الأسرى المحتدم في الوقت الراهن، مؤكدة أن "ما سيؤجج الأوضاع هي الإجراءات بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".
