قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، اعتماد عدد من مشاريع البنية التحتية في كافة المحافظات في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء.

كما قرر اعتماد سياسات الربط الكهربائي للمشتركين وفق معايير فنية ومسؤوليات متبادلة بين شركات الكهرباء والمواطنين وبما يشمل عوامل السلامة والأمان.

وصادق المجلس على البنود المرجعية لاستراتيجية الشراء الإلكتروني.

وقرر اعتماد معايير إصدار الطوابع البريدية وطوابع الإيرادات وصندوق النفقة.

كما قرر شكيل لجنة وزارية لدراسة الجوانب القانونية للعملة المشفرة "العملة الرقمية".

واعتمد المجلس توصيات مجلس إدارة هيئة التدريب المهني والتقني لتفعيل عمال الهيئة ورفدها بالموارد البشرية واللوجستية.

كما اعتمد بشكل نهائي عدد من الأنظمة الخاصة لتنظيم قوى الأمن.

وأحال المجلس عدد من التشريعات للوزراء لدراستها.

وتمت خلال الجلسة الموافقة على عدد من أذونات الشراء.

وصادق المجلس على تفريغ 1500 عنصر أمن في كافة الأجهزة الأمنية.