أعلنت وزارتا الاقتصاد الوطني والزراعة خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات ضبط الأسعار ومنع الاحتكار للسلع الأساسية والدواجن في قطاع غزة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي خلال المؤتمر الذي عقد بمقر المكتب الإعلامي الحكومي، إنه تم تشكيل خلية إدارة أزمة الأمن الغذائي برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية وزارات المالية والداخلية والزراعة والمكتب الإعلامي الحكومي، وممثلي عن القطاع الخاص، وذلك لإسناد جهود وزارة الاقتصاد في ضمان توفر السلع واستقرار الأسعار في السوق المحلي.
وأضاف الزريعي، أن الخلية عقدت اجتماعات عديدة مع المستوردين خاصة مستوردي السلع الأساسية وذلك لأجل توجيههم باتجاه تعزيز المخزون السلعي وحثهم على جلب أكبر كمية من هذه السلع.
وذكر أن هذه الخلية نسبت إلى لجنة متابعة العمل الحكومي العديد من التوصيات والتي تهدف مساعدة المستوردين على مضاعفة الكميات الواردة.
وأشار الزريعي، إلى أن تم التنسيق مع النائب العام وقيادة وزارة الداخلية خاصة جهاز الشرطة وذلك لإسناد الطواقم الفنية التي تتولى مراقبة أسعار البضائع والسلع في السوق المحلي، وتعزيز عناصر مباحث التموين المشاركين في الجوالات الرقابية ولتشريع الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع النيابة العامة.
وأوضح أنه تم تنظيم عدد من الزيارات للأسواق المحلية لمخازن كبار المستوردين وللمصانع الغذائية المحلية للتأكد من توفر السلع الرمضانية وبكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، حيث لم يسجل نقص في أي سلعة من هذه السلع أو ارتفاع أثمانها عن المعدلات العادية.
وبين الزريعي، أن الوزارة أصدرت أسعار استرشادية للسلع الأساسية خلال شهر مارس بشكل أسبوعي، وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لأجل مراقبة وضبط الأسعار في السوق المحلي.
ولفت إلى أنه خلال شهر مارس الماضي تم تنظيم (311) جولة رقابية على الأسواق بمشاركة مباحث التموين، وتم تحرير (507) محضر ضبط وإحالة (481) قضية إلى النيابة.
وأكد الزريعي، أن خلية إدارة الأزمة تقدر عالياً وقفة عدد كبير من التجار والمستوردين والصناعات الملحية لأجل تعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستجابة لتوجيهات الوزارة بجلب كميات إضافية من السلع الأساسية والمواد الخام، وكذلك الحفاظ على أسعار هذه السلع.
وأوضح أن خلية إدارة الأزمة تقدر أيضا كافة الشركات المحلية والمراكز التجارية الكبرى التي قامت بعمل عروضات ترويجية على السلع الأساسية والسلع الرمضانية خلال الأسبوع الذي سبق حلول شهر رمضان المبارك.
وأعلن أنه سيتم تكريم كل من وقف إلى جانب شعبنا في هذه الأزمة تقديراً لدورهم الوطني اللافت وحرصاً على مصلحة أبناء شعبهم، لافتا إلى أنه سيتم نشر أسماء هذه الشركات والتجار على موقع الوزارة الرسمي.
وأشار الزريعي، إلى أن خلية الأزمة تعاملت مع ارتفاع أسعار الدواجن اللاحم والخضار في مطلع شهر رمضان وقامت بإسناد جهود وزارة الزراعة لأجل تعزيز حالة الضبط الميداني لأسعار هذه السلع، مبينا أن اللجنة قدمت توصيات للجنة متابعة العمل الحكومي تشمل اعفاء المجمدات من اللحوم البيضاء من كافة الرسوم والضرائب على المعابر، وتوجيه مستوردي اللحوم البيضاء المجمدة لجلب كميات إضافية من المعابر.
بدوره، قال وكيل وزارة الزراعة أيمن اليازوري خلال المؤتمر، إن قطاع غزة شأنه شأن الضفة الغربية وبعض دول الإقليم لا ينتج البيض المخصب للدجاج اللاحم، وذلك لأن مزارِعهُ تتطلب مناطق معزولة ومتباعدة عن السكان والعمران وتتطلب درجة عالية من التعقيم والعزل، موضحا أن الوزارة تستورد حوالي 3 مليون بيضة شهريا من دولة الاحتلال والدول الأوروبية وشمال أمريكا لتغطية احتياجات القطاع من الدجاج اللاحم.
وأضاف اليازوري، أنه نتيجة لتعرض البلدان المنتجة لهذا البيض لمرض انفلونزا الطيور في يناير وفبراير الماضي تم اعدام مئات الآلاف من أمهات هذه الدواجن، وذلك من دول مثل اسبانيا وبلجيكا وفرنسا، مما انعكس سلباً على كمية البيض المخصب للدجاج اللاحم في الإقليم بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية.
وبين أن الإقليم بشكل عام شهد نقصاً حاداً أيضاً في سلعة اللحوم الداجنة في مارس وبداية ابريل لنفس الاسباب المذكورة وهو ما انعكس سلباً على القدرة على توريد كميات احتياطية كافية من الضفة أو دولة الاحتلال أو الجانب المصري.
وأوضح اليازوري، أنه سيصل حجم المتوفر خلال العشرين يوم الأخيرة من رمضان قرابة 1.5 مليون دجاجة، وذلك نظراً لتحسن الادخالات في النصف الثاني من فبراير ومطلع شهر مارس، متوقعا انتهاء الأزمة مع نهاية العشر الأوائل من شهر رمضان.
ولمواجهة أزمة الدواجن، ذكر أنه تم استحداث آلية ادخال البيض المصري المخصب، حيث دخل في مارس الماضي ما يزيد عن 924,000 بيضة ولا يزال الادخال مستمر من الجانب المصري.
وأفاد اليازوري، بأنه تم فتح باب الاستيراد من كل المعابر لإدخال المبردات والمجمدات من اللحوم البيضاء (الدجاج والحبش) من الضفة ومصر ودولة الاحتلال، حيث بلغت الادخالات ما يزيد عن 1400 طن من المبردات والمجمدات البيضاء.
وبين أن الوزارة قامت بعقد سلسلة لقاءات مع أصحاب المزارع الداجنة (الدجاج والحبش) لتحديد سقف سعري ودفعهم لتوفير الكمية اللازمة. وتم تثبيت سعر الدجاج 14 شيكل للكيلو والحبش 12 شيكل للكيلو وصولاً للمواطن.
ولفت اليازوري، إلى أنه تم عمل جولة مسح ميداني لمزارع الدجاج في محافظات قطاع غزة الخمس وذلك لعمل حصر ميداني بالأعداد والأوزان المتوفرة وإعطاء إشعار بضرورة تنزيل الكميات القابلة للتسويق (1.5 كيلو جرام فما فوق) وإلا فإن صاحب المزرعة سيخضع للمساءلة تحت طائلة احتكار سلعة تمثل احتياج للجمهور.
وقال إنه تم إدخال 9500 حبشة إضافية للسوق بوزن حوالي 120 طن من لحوم الحبش لسد العجز في لحوم الدجاج وذلك على مدار الخمسة أيام الأولى من شهر رمضان.
وأضاف اليازوري، أن الحكومة في غزة اتخذت قراراً بتصفير رسوم الادخال على اللحوم البيضاء الواردة للقطاع سواء المبردة أو المجمدة طوال شهر رمضان وذلك لدعوة التجار إلى مضاعفة إدخالاتهم من هذه السلع.
وأكد أن الأزمة المتعلقة بالدواجن هي نتيجة للتداعيات في الساحات العالمية المنتجة للبيض المخصب وهي أزمة عابرة وستنتهي خلال أيام، وأن الجهود التي تبذلها الوزارة ستقلص الازمة لحدها الأدنى.
ونصح اليازوري، المواطن بضرورة إبلاغ مباحث التموين عن كل محطة بيع للدواجن تبيع بأعلى من السعر المعتمد من وزارة الاقتصاد الوطني.
وحذر كل أصحاب المزارع الذين يملكون دواجن ذات وزن تسويقي (كيلو ونصف فما فوق) ويحجبوها عن السوق من وقوعهم تحت طائلة الاحتكار التجاري والمساءلة القانونية.
وأوصى اليازوري، الجمعيات والجهات التي تقيم الإفطارات أو توزع وجبات الإفطار في رمضان أن تعتمد اللحوم الحمراء كبديل، وذلك للتخفيف من استهلاك اللحوم البيضاء وذلك حرصاً على زيادة اتاحتها للجمهور أو تأخير أنشطتها لما بعد منتصف رمضان.
ودعا تجار اللحوم البيضاء المبردة والمجمدة إلى مضاعفة ادخالاتهم من المعابر المتاحة واستثمار الفرصة الممنوحة من الحكومة بتصفير الرسوم على هذه الادخالات لتوفير كميات اضافية في هذا الشهر الكريم.
وأشار اليازوري، إلى أن الوزارة ستقوم وبشكل دوري ومن خلال التنسيق مع وزارة الاقتصاد بمراجعة الأسعار في قطاع الدواجن وصولاً إلى حالة من الاستقرار في السعر والوفرة مع التأكيد على أن تحديد الأسعار هي من صلاحية وزارة الاقتصاد، مؤكدا أن الوزارة تُرحب بتعاون أي جهة لفرض سعر متوازن يمثل حماية لكل من المستهلك والمنتج.
وفيما يتعلق بالخضار، أوضح أن الوزارة فتحت باب التصدير على مدار الستة أشهر الماضية، ولم تغلقه يوما، حيث بلغ حجم الصادرات خلال الاشهر الستة الماضية حوالي 40 ألف طن بقيمة تجاوزت الـ 150 مليون شيكل.
ونوه اليازوري، إلى أنه نتيجة لبرودة الجو خلال شهر مارس ونقص كمية الخضار الناضجة وارتفاع السعر على المستهلك اتخذت الوزارة قرارا بالوقف المؤقت لعملية التصدير حرصا منا لنقدم وفرة للمواطن بسعر معقول.
وبين أنه خلال وقف التصدير على مدار الأسبوع الماضي أبقت الوزارة الباب مفتوحا لتصدير ما يزيد عن 500 طن من الخضروات الأخرى حرصا على اسناد المزارعين مع الابقاء على تحديد خروج الطماطم بسبب الارتفاع النسبي لسعرها.
وأفاد اليازوري، بأنه في ظل ارتفاع درجة الحرارة في شهر إبريل الحالي، فإن الخبراء بالوزارة يتوقعون ارتفاع معدلات النضج لكل الخضروات بما فيها الطماطم، وبالتالي توفرها في الاسواق المحلية بأسعار معقولة وعندها سيتم فتح باب التصدير لإسناد المزارع الفلسطيني.