شمس نيوز/رام الله 

 قال تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، بمناسبة ذكرى يوم المرأة العالمي، إن السلطات الإسرائيلية وما يسمى مصلحة سجونها لا زالت تحتجز في سجونها (20) أسيرة، إثنتان منهن قاصرات، وأكثر من نصفهن لا زال موقوفا، ويقبعن جميعا في سجن "هشارون".

ولفت التقرير إلى أن الأسيرة لينا الجربوني أقدم الأسيرات في سجون الاحتلال، وهي من قرية عرابة البطوف في الجليل ، واعتقلت عام 2002، وتقضي حكماً بالسجن لـ(17) عاما، أما أصغر الأسيرات فهن ديما سواحرة (16) عاما، من القدس، وهالة أبو سل "17" عاما من الخليل.

وذكر التقرير أن الأسيرات الفلسطينيات في "هشارون" يعشن  ظروفا صعبة ومقلقة، ومحتجزات في أوضاع لا تتوفر فيها أدنى متطلبات الحياة الأدمية، وتعاني أغلبهن من أمراض عدة كالام الظهر والضغط والسكري والرومتزم والإلتهابات التنفسية، ويعاملن معاملة سيئة من قبل مصلحة سجون الاحتلال في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولى .

وأكدت الهيئة في بيانها، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بالأسرى، خاصة النساء حيث يمارس بحقهن خرقا واضحا لبروتوكولات اتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان، ، وتحديدا في المادة 32 والمادة 76 وكذلك المادة 49. كما تطالب المادة 27 من الاتفاقية بضرورة حماية الأسيرات ومعاملتهن معاملة خاصة تتناسب مع طبيعتهن الأنثوية.

ولفت التقرير، الى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على اعتقال نحو 15 ألف امرأة فلسطينية منذ عام 1967، بينما تم اعتقال أعداد أخرى قبل ذلك وعقب النكبة عام 1948؛ لكن لم تكن هناك إحصائيات دقيقة تؤكد أعدادهن والمدة التي قضينها داخل السجون. ووفقا لآخر الإحصائيات التي أعدتها مؤسسات حقوق الإنسان كان عدد الأسيرات الفلسطينيات 110 أسيرات عام 2011، تم الإفراج عن 35 منهن في إطار صفقة التبادل بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم باعتقال النساء الفلسطينيات بشكل مستمر ولفترات متفاوتة وأسباب مختلفة، حيث يتهم الاحتلال الأسيرات بإقدامهن على مساعدة المقاومة الفلسطينية أو التخطيط لعملياتها أو المشاركة فيها. ويعتبر الاحتلال أولئك الأسيرات كما الأسرى من الرجال معتقلين سياسيين، كما ويتم اعتقال بعضهن كوسيلة ضعط على أقربائهن داخل السجون وذلك للحصول على اعترافات من الأسرى.

وكشف التقرير، أن اسرائيل استخدمت أساليب قمعية وحشية ضد المرأة الفلسطينية الأسيرة تفوق في قسوتها تلك التي تمارسها ضد الرجال، وذلك بهدف تحطيم إرادتها النفسية، وإضعاف روحها المعنوية من أجل انتزاع الإعترافات الأمنية منها فمثلا تقوم فرق التحقيق بحرمان الأسيرات من النوم لفترات طويلة خلال مدة التحقيق التي قد تتراوح من 20 -120 يوما حيث يتم تقييدهن بمقاعد حشبية أو بلاستيكية في مكاتب تحقيق المخابرات كوسيلة للضغط الجسدي من أجل نزع الإعترافات ولا يقتصر التعذيب على الجانب الجسدى فحسب بل تمارس ادارة السجون عددا كبيرا من أنواع التعذيب النفسي؛ بما فى ذلك إهانة المعتقدات الدينية والوطنية للأسيرات، والتلفظ بألفاظ بذيئة أمامهن خلال فترات التحقيق .

وطالبت الهيئة، بضرورة التدخل الدولي حقوقيا وقانونيا وإنسانيا والضغط على السلطات الإسرائيلية العنصرية، للإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات ومحاسبتها على كافة الخروقات التي ارتكبت بحق الفلسطينيين والفلسطينييات منذ عشرات السنيين.