أصدرت سلطات الاحتلال نحو 400 أمر اعتقالٍ إداري بحق الفلسطينيين، منذ مطلع العام الجاري.
وأفاد نادي الأسير أن 190 أمرٍ منها صدرت بحق معتقلين تعرضوا للاعتقال الإداري مسبقاً مراتٍ عديدة.
ومن الملاحظ أن الاحتلال صعّد من عمليات الاعتقال الإداري مؤخراً، وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إنّ “سلطات الاحتلال بدأت تلجأ إلى تنفيذ إجراءات محمومة، ردًا على تصاعد المواجهة والعمليات مؤخرًا، وذلك عبر التصعيد من عمليات الاعتقال”، إضافة إلى توسيع دائرة الاعتقال الإداريّ.
وطالت الاعتقالات العشرات من الفلسطينيين، وأفاد أنه من المحتمل أن تدفع هذه السياسة مزيداً من المعتقلين إلى الشروع في إضرابات فردية، على غرار العام الماضي بعد عمليات التصعيد التي شهدناها بعد شهر نيسان.
وأفاد فارس أن إجراءات الاحتلال واتباعه سياسة الاعتقال الإداري بهذا الشكل، هي وسيلة انتقامية ليس إلا، مما يُفسر حالة التخبط والخوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
يُذكر أن نحو 500 معتقل إداري يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم معتقلتين وهن شروق البدن من بيت لحم، وبشرى الطويل من البيرة.
ومن الجدير ذكره أنّ المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 97 على التواليّ، حتى تحقيق مطالبهم وإنهاء الاعتقال الإداري.