تسعى حكومة الاحتلال إلى توسيع دائرة حاملي السلاح وزيادة عددهم في الشوارع وتسهيل الحصول على رخصة سلاح، وذلك في ظل العمليات الأخيرة التي أدت إلى مقتل 14 إسرائيليا لاخل شهر، وهي حصيلة القتلى الأكبر في العمليات الفردية خلال هذا النطاق الزمني منذ فترة الانتفاضة الثانية.
جاء ذلك، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" مساء اليوم، الإثنين، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، أصدر أوامر لوزير الأمن الداخلي، عومير بار-ليف، طالبه خلالها بفحص إمكانية زيادة عدد حاملي السلاح في المدن والبلدات الإسرائيلية.
وقالت القناة إنه خلال المداولات الأمنية التي أجراها بينيت بمشاركة وزير الأمن الداخلي، "طلب بينيت من بار-ليف فحص كيفية العمل لزيادة عدد المدنيين المسلحين".
وتشمل هذه المساعي تسهيلات على منح رخص حمل السلاح، وتخفيف المعايير المشترطة، وزيادة حجم الطلبات التي تقدم في هذا السياق من قبل المواطنين الإسرائيليين وتصادق عليها السلطات والجهات المعنية.
بالإضافة إلى فحص إمكانية زيادة عدد حراس الأمن من العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية في شوارع وأحياء المدن الإسرائيلية خلال ساعات المساء، الأمر الذي اقترحه بينيت خلال مداولات أمنية يوم السبت الماضي.
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله: "إننا نبحث عددا من الأفكار حول هذا الموضوع، ستعرض هذه المقترحات على القيادة السياسية لاحقا".
وخلال الأيام الماضية، ارتفع عدد طلبات التصاريح لحمل السلاح التي قدمت من قبل المواطنين الإسرائيليين إلى وزارتي الداخلية والأمن الداخلي، عقب العمليات المسلحة التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.
وبحسب التقرير فإن طاقما من وزارة الأمن الداخلي يعمل على صياغة مقترحات محددة للسياسة التي قد تتبعها الحكومة الإسرائيلية لتشجيع المدنيين على حمل السلاح، ومن المقرر أن يستعرض مقترحاته على الحكومة خلال الأيام المقبلة.
ووصف مسؤول كبير في وزارة الداخلية الإسرائيلية، تحدث إلى صحيفة "يسرائيل هيوم"، تلك الزيادة الاستثنائية في أعداد الطلبات المتزايدة بأنها "غير مسبوقة وتاريخية".
وأظهرت الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية أن 149 ألف مدني إسرائيلي لديهم رخصة لحيازة أسلحة.
وبلغ عدد الطلبات الجديدة للحصول على رخصة سلاح بعد العمليات في بئر السبع والخضيرة وبني براك، أي قبل العملية الأخيرة في تل أبيب (يوم الخميس الماضي)، 6652 طلبا.
في حين أن عدد طلبات الحصول على رخص لحمل الأسلحة في أيار/ مايو من العام الماضي، خلال الحرب الأخيرة على غزة والهبة الشعبية في القدس ومناطق الـ48، بلغ 6525 طلبا.
وفي 30 آذار/ مارس الماضي، دعا بينيت المواطنين الإسرائيليين من حاملي رخصة سلاح، بالتسلح به، وقال: "من لديه رخصة سلاح، فقد حان الوقت لحمل سلاحه"، كما فتح باب تطوع "المدنيين" في أجهزة الأمن الإسرائيلية.