قالت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الخميس، إن المخابرات المصرية أصبحت في موقف صعب للغاية، اتجاه قطاع غزة، في ظل عدم التزام الاحتلال بتنفيذ شروط الفصائل الفلسطينية، لأهل القطاع.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في المخابرات المصرية، قوله: "جهاز المخابرات العامة استغلوا تأجيل الزيارة إلى الأراضي المحتلة لتوسيع الاتصالات مع الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس"، لكبح جماح الغضب المتصاعد من جانب المقاومة إزاء ما يحدث في مخيم جنين ومدينة القدس من انتهاكات إسرائيلية".
وقال المصدر: "إن القاهرة في موقف شديد الصعوبة"، مؤكداً أن المسؤولين المصريين يجدون صعوبة في إلزام الاحتلال الإسرائيلي بأي تفاهمات، وفي المقابل ليس بمقدورهم منع الفصائل من مشاركة غزة في موجة عسكرية جديدة، طالما أن الاحتلال لم يلتزم بشروط المقاومة المتعلقة بالقدس وجنين.
وأضاف "القاهرة تلقت مطالب جديدة من فصائل المقاومة متعلقة بمدينة القدس والأوضاع هناك"، مشيراً إلى أن حماس والجهاد حددتا خطوطاً حمراء يعد المساس بها إيذاناً برد غزة بشكل قاس على الانتهاكات"، لافتاً إلى أنه من تلك الخطوط منع إقامة طقوس دينية يهودية وذبح قرابين داخل المسجد الأقصى.
وأوضح المصدر، أن ما يزيد من صعوبة المهمة المصرية هذه المرة هي حالة التململ التي يستشعرها سكان غزة وفصائلها، ففي الوقت الذي تفرض فيه القاهرة التزامات على الفصائل للتهدئة، هناك عقبات تحول دون تنفيذ كامل لخطة رفاهية القطاع، على حد تعبير المصدر.
وأكد المصدر أن معدلات الإنجاز في المشروعات السكنية وإعادة الإعمار في غزة، لا تسير بالشكل الذي ينتظره القطاع بسبب صعوبة الإجراءات المحددة من الاحتلال الإسرائيلي بشأن دخول مواد البناء.
ولفت المصدر إلى أمور أخرى تسبب حالة تململ في غزة، متعلقة بحالة من الغضب لدى حماس واللجنة الوزارية التي تدير القطاع، بسبب رفع أسعار السلع والوقود الآتي من مصر منذ الشهر الماضي، نتيجة موجة الارتفاعات التي ضربت الأسواق العالمية، نظراً لتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأوضح المصدر، أن حماس أبدت امتعاضها للمسؤولين في مصر بسبب الزيادات التي طرأت على أسعار مواد البناء والمواد البترولية الواردة للقطاع، مطالبة "بإعادة النظر فيها"، كما طلبت "الشروع في باقي التسهيلات المتفق عليها ويتم تأخير تنفيذها".
وأكدت المصادر المصرية، الخاصة أن "الجانب الإسرائيلي" طلب من المسؤولين المصريين التوسط لدى الحركات والفصائل الفلسطينية من أجل إقناعها بضرورة التهدئة، وذلك قبل عملية تل أبيب، نظراً لأن التقديرات الاستخباراتية لدى الاحتلال كانت تؤكد أن العمليات النوعية مرشحة للتصاعد خلال شهر رمضان.
وقالت المصادر إن "الرسالة نفسها التي وصلت إلى المسؤولين المصريين من قبل الجانب الإسرائيلي وصلت إلى رئيس السلطة محمود عباس، عبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي زار رام الله في الضفة الغربية المحتلة والتقى الرئيس الفلسطيني في 28 من مارس/ آذار الماضي".
وجاءت زيارة العاهل الأردني إلى رام الله بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الإمارات والبحرين ومصر والمغرب مع نظيرهم "الإسرائيلي" يئير لبيد، بحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في النقب المحتل، عقب مقتل ستة إسرائيليين في عمليات فلسطينية وقبل أيام من شهر رمضان.
وأشارت المصادر إلى أن أحد الأسباب الرئيسة لهذين الاجتماعين هو الخشية من ارتفاع حدة التوتر الأمني خلال شهر رمضان، إذ جاءت زيارة العاهل الأردني كمحاولة للحد من التوتر المتوقع خصوصاً في مدينة القدس خلال الصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان، كما جاءت الاتصالات "الإسرائيلية" بالمسؤولين المصريين للسبب نفسه.