شمس نيوز / عبدالله عبيد

طالبت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، خالدة جرار، بمتابعة تنفيذ جميع قرارات المجلس المركزي، مؤكدة أن هذه القرارات ملزمة وواجبة لكل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة وواجبة التنفيذ.

وشددت جرار في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، اليوم الاثنين، على ضرورة تنفيذ قرارات المركزي، سيما وقف التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي.

 وأوضحت أن وقف التنسيق قرار وليس توصية، "لذلك هو ملزم للرئيس وغيره"، مضيفة: أول مرة يتم اتخاذ قرار بإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، لذلك يجب أن يتم تنفيذ هذا القرار".

وفي حال عدم تنفيذ هذه القرارات، وبالأخص وقف التنسيق الأمني، نوهت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إلى أنه "إذا لم يتم تنفيذ هذا القرار، سيكون هناك مساءلة لعدم الالتزام"، على حد قول جرار.

الجدير بالذكر أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قرر يوم الخميس الماضي، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة هذا الأمر، وذلك رداً على تنكر إسرائيل الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رحبت بقرارات المجلس المركزي، وأكدت على التمسك بالثوابت الوطنية وبحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس وبحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194.

كما رحبت الجبهة الشعبية بقرار وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، ورفض فكرة يهودية الدولة، والدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، وبدعم انتفاضة القدس وتوحيد المرجعيات فيها، ودعم الأسرى ونضالاتهم، ومتابعة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.

وكانت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى قالت إن "التنسيق الأمني ما يزال مستمرا في هذه المرحلة بين أجهزة الأمن الفلسطينية والإسرائيلية رغم قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني ردا على جرائم وممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلامية عبرية عن مسؤولين قالت إنهم مقربون من الرئيس محمود عباس، قولهم إن قرار المجلس المركزي ما هو إلا توصية.

وأوضح مسؤول فلسطيني كبير، أن على الرئيس محمود عباس إصدار مرسوم رئاسي بوقف التنسيق الأمني، تنفيذاً لتوصية المجلس المركزي إذا رأى أن هناك حاجة ملحة لتطبيق هذه التوصية.