شمس نيوز / عبدالله عبيد
"وقف التنسيق الأمني" أهم البنود أو التوصيات التي خرج بها اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماعه الذي انعقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بسبب عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة بينها وبين السلطة في رام الله.
ولكن ما صرح به مسؤولون فلسطينيون وتطابقت أقوالهم مع مسؤولين إسرائيليين، بأن "التنسيق الأمني يجري حتى الآن على ما يرام، ولا توجد ملامح لوقفه حتى هذه اللحظة"، يشكك في مصداقية قرار وقف التنسيق الأمني.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قرر يوم الخميس الماضي، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزام الأخيرة بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة هذا الأمر، وذلك رداً على تنكر إسرائيل الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة.
تطورات سياسية
المحلل السياسي طلال عوكل، أكد أن وقف التنسيق الأمني قرار تم اتخاذه في الاجتماع المركزي، ولا بد أن يأخذ طبيعة الوجه العام "بمعنى السياسة العامة التي تتبع لها القيادة التي تمثل هذا القرار".
وأوضح عوكل في حديثه لـ"شمس نيوز" أن السلطة لا تنوي الآن وقف التنسيق الأمني، لأنها ستُلام من قبل المجتمع الأوروبي وغيره وحتى من العرب"، منوهاً إلى أنه في حال لم يحصل شيء إيجابي مهم بالنسبة للحقوق الفلسطينية، فالسلطة ستذهب باتجاه تطبيق قرار وقف التنسيق، بحسب اعتقاده.
وأشار إلى أن قرار وقف التنسيق الأمني مرتبط بتطورات سياسية، وهي "إما تجميد القرار وإما تفعيله، وهذا لا يحدث خلال أيام" على حد قول عوكل.
أكثر تعقيداً
أما الخبير في الشأن الإسرائيلي، وديع أبو نصار، فيرى أن التنسيق الأمني جزء من اتفاقية أوسلو، مستبعداً أن يتم تجزئة اتفاقية أوسلو، برغم ما فيها من إشكاليات، سواء في الجانب الأمني والاقتصادي والسياسي.
وشدد أبو نصار لـ"شمس نيوز" على أن الموضوع أكثر تعقيداً مما يعتقده البعض، بأنه قرار ويجب تطبيقه على الفور، لأن السلطة محكومة باتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً حديث بعض مسئولي السلطة والإسرائيليين بعدم وقف التنسيق الأمني، "كلام صحيح لأنه لن يتوقف في يوم وليلة"، حسب تعبيره.
وعن حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطة الفلسطينية إلى جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية، نبه الخبير في الشأن الإسرائيلي إلى أن الاعتقالات التي تسير بالضفة ليس لها علاقة مباشرة بالتنسيق الأمني، معللاً ذلك بأن الاحتلال ليس بحاجة للسلطة عندما يقوم بحملة اعتقالات".
مازال مستمراً
وفي ظل الحديث عن وقف التنسيق من قبل الرئيس محمود عباس إلا أنه ما زال يستخدم سياسة الاعتقال بحق أنصار حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، لتؤكد حركة حماس أن حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها أجهزة السلطة في الضفة المحتلة ليلة أمس الأول ضد أنصارها، دليلٌ على أن التنسيق الأمني مع الاحتلال ما زال مستمرا.
وقال حسام بدران المتحدث باسم حماس: إن حملة الاعتقالات تأتي بعد يومٍ واحد من شهادة المخابرات الإسرائيلية بأن 80% من أعمال المقاومة في الضفة نفذتها حركة حماس".
وأضاف بدران: "هذه الاعتقالات الجماعية تؤكد للاحتلال أن الأجهزة الأمنية تقوم بما هو مطلوب منها، وأن التنسيق الأمني مع الاحتلال مستمر على أعلى المستويات".
وشدد على أن حملة الاعتقالات تثبت أن قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق ليست حقيقية ولا معنى لها، مطالبًا أعضاء المركزي بأن يعلنوا موقفًا صريحًا إزاء استهتار الأجهزة الأمنية بقراراتهم المتعلقة بوقف التنسيق وإتمام المصالحة الوطنية.
الجدير بالذكر، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد هدد في العديد من المرات عن وقف التنسيق الأمني بين السلطة وبين أجهزة الاحتلال الإسرائيلي، كخطوات تصعيدية ضد ما تتخذه إسرائيل بحق الفلسطينيين، لكن هذه التهديدات كان يصفها مراقبون بأنها بالونات إعلامية لا قيمة لها.