قال الأسير المحرر عماد ريحان إن الأسرى الإداريين مقبلون على إضراب جماعي مفتوح عن الطعام سيشرعون فيه خلال الفترة المقبلة.
وأكد ريحان الذي أفرج عنه قبل أيام بعد اعتقال استمر 10 أشهر، أن الأسرى الإداريين يعدون للإضراب في محاولة لتحديد سقف الاعتقال الإداري، وتحسين أوضاعهم المعيشية إلى جانب مطالب عديدة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة للإضراب من الأسرى الإداريين، ويتم العمل على تشكيل لجنة أخرى مساندة، ولجان أخرى لخوض الإضراب في أقرب وقت.
وبيَّن ريحان أن الإضراب سيكون على دفعتين، الأولى حوالي 150 أسيرا، وبعد فترة سينضم باقي الأسرى الإداريين، مع احتمال دخول أسرى محكومين في اضراب إسنادي للإداريين.
وطالب ريحان باسم الأسرى الإداريين من شعبنا الفلسطيني بالوقوف بشكل جدي خلفهم، واسنادهم في معركتهم العادلة مع سلطات الاحتلال وإدارة سجونه.
وأشار إلى وجود حالة من التذمر والاستياء لدى الأسرى من ضعف الحراك المساند لهم، حيث أن قضية بحجم الاعتقال الإداري بحاجة لجهد وإسناد كبير موازي لحجم هذه القضية.
ودعا ريحان لتفعيل قضية الاعتقال الإداري دوليا وعالميا، وفي كل المحافل الدولية والحقوقية والإنسانية، وتبيان ضخامة الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.
وأوضح أن الاحتلال يعتقل مئات الشبان والنشطاء والقيادات تحت سيف الاعتقال الإداري والمسلط على رقاب الآلاف من أبناء شعبنا في أي وقت دون تهمة أو مسوغ، وكذلك دون أي سقف زمني لهذا الاعتقال.
وأشار ريحان لوجود تقصير لدى السلطة الفلسطينية، ومستواها السياسي والدبلوماسي بحق الأسرى الإداريين، وعدم تفعيل قضيتهم في المحافل الدولية.
وأكد ريحان أن الاعتقال الإداري يمكن إسقاطه وتحديده وتقييده، لو وجدت هذه القضية متابعة رسمية حقيقية في المحافل الدولية كافة.
ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعة محاكم الاحتلال، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.
ويخوض نحو 500 أسير فلسطيني إداري هذه المعركة، لليوم الـ124 على التوالي، وذلك بعد قرار جماعي بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.
وأعربت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال عن دعمها وتأييدها لقرار المقاطعة، مؤكدة على أهمية الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
وتربك خطوة الأسرى محاكم الاحتلال، وتؤدي إلى انقطاع بينها وبين المعتقلين، إلى جانب تعريف الوفود الدولية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، ما يؤدي إلى تسليط الضوء عليها ونقلها إلى العالم.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للأسير أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ما يمثل خرقا واضحا وصريحا لبنود القانون الدولي الإنساني.