شمس نيوز / عبدالله عبيد
أرجع الحقوقي خليل أبو شمالة، مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ارتفاع نسبة الجرائم الجنائية من قتل وسرقة وغيرها في قطاع غزة في الفترة الراهنة، إلى الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من سبعة أعوام، والاعتداءات المتتالية عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أبو شمالة لـ"شمس نيوز": الجميع يعلم أن قطاع غزة يعيش حصاراً مستمراً لأكثر من سبع سنوات، بالإضافة إلى الحروب المتتالية التي دمرت البنى التحتية وارتفاع نسبة البطالة والفقر بين المواطنين في، والنتيجة الطبيعية لمثل هذه الظروف هي أن تظهر بعض الجرائم الجنائية من قتل وسرقة كما شاهدنا".
وأضاف: استمرار هذا الوضع يزيد من عدد الجرائم، ويمكن أن تأخذ شكلاً متطوراً وثابتاً أيضاً"، منوهاً إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة في أي مجتمع بالعالم من فقر وبطالة، أحد دوافع وأسباب الجريمة وارتفاع معدلها بين المواطنين.
وبيّن أبو شمالة أن الأجهزة الأمنية تعمل في ظروف معقدة وصعبة جداً، "ويجب أن نتفهم هذه الظروف، فهي لا تتقاضى رواتب منذ أكثر من تسعة أشهر ويعملون دون موازنات تشغيلية لترتيب أمورهم"، لافتاً إلى عدم قيام حكومة التوافق بمهامها وواجباتها تجاه مؤسساتها الأمنية والشرطية في غزة.
وتابع: عدم وجود وزير الداخلية ومتابعة الأجهزة الأمنية سبب من أسباب الظروف الصعبة التي تعاني منها هذه الأجهزة"، موضحاً أنه رغم كل هذه الظروف فإن هناك مجهودات تبذل من الأجهزة الأمنية، والدليل على ذلك أن جميع الجرائم التي ارتكبت على خلفية جنائية تم كشفها وإلقاء القبض على الجناة"، على حد قول أبو شمالة.
وكان قطاع غزة قد شهد مؤخرا عددا من الجرائم الجنائية كالسرقة والقتل والخطف، وحوادث إطلاق النار وتفجير سيارات تعود لكوادر وقيادات في حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وطالت بعضاً من قيادات الأجهزة الأمنية في غزة وقادة حماس ونسبت إلى منفذين مجهولين.