شمس نيوز/وكالات
أعلن رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفان، أنه سيتم إلغاء صفقة أسلحة مثيرة للجدل مع المملكة العربية السعودية، بعد يومين من منع السعودية وزيرة الخارجية السويدية من إلقاء كلمة في الجامعة العربية بسبب انتقاداتها لملف حقوق الإنسان في المملكة.
وقال رئيس الوزراء السويدي في حديث مع الصحفيين مساء الثلاثاء، خلال زيارة رسمية إلى كييف: "هذا صحيح، الاتفاق سيتم وضع حد له، وقد قررنا ذلك منذ فترة".
وكانت السعودية قد نجحت الأحد في منع وزيرة الخارجية السويدية مارغو فالستروم من إلقاء كلمة في جامعة الدول العربية، اعتراضا على تصريحات سابقة حول انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
وكان رئيس الوزراء السويدي قد صرح صباح الثلاثاء بـ"أننا حينما نرى أمورا خاطئة ونرى انتهاكا لحقوق الإنسان، حينها يجب علينا أن نعبر عن آرائنا وننتقد"، حسب قوله في تصريح للتلفزيون السويدي الرسمي (STV).
وعلق لوفان على قيام عدد من الدبلوماسيين السعوديين بمنع وزيرة خارجية السويد من إلقاء كلمتها بالجامعة العربية، بقوله: "مارغو والستروم دعيت كضيف شرف للاجتماع، وبالطبع فمن العار إلغاء كلمتها، لكننا حينما نرى شيئا خاطئا مثل انتهاكات حقوق الإنسان فيجب علينا حينئذ أن نعبر عن آرائنا ومعتقداتنا".
وقال لوفان: "ما نعرفه أنه سيكون هناك تغييرات في الاتفاق" الذي وصفته وسائل الإعلام السعودية مرارا بـ"المثير للجدل". وأضاف: "ما هي التغييرات التي ستحدث؟ هذا شيء سنعود له لاحقا"، وهو الذي اتضح مساء الثلاثاء بأنه إلغاء لتمديد الاتفاق.
وأردف لوفان أنه سيتم التعامل مع هذه القضية بأسرع وقت ممكن، موضحا أن الحكومة ستفعل ما في وسعها لحماية المصالح السويدية.
وفي وقت لاحق انتقد وزراء الخارجية العرب في بيان لهم السويد لتعليقاتها عن المملكة العربية السعودية. وعبر الوزراء، في بيان عقب اجتماع الجامعة العربية في القاهرة، عن "إدانتهم واستغرابهم لصدور مثل هذه التصريحات التي تتعارض مع حقيقة أن دستور المملكة العربية السعودية يقوم على الشريعة، وضمنت الشريعة حقوق الإنسان والحفاظ على الأرواح والممتلكات وشرف الناس وكرامتهم".
وأضاف البيان أن الوزراء سيبحثون "التعليقات غير المسؤولة وغير المقبولة"، طبقا لما نقلته وسائل الإعلام السويدية اليوم الثلاثاء.
جدير بالذكر أن حزب الخضر الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي بالسويد يريد إلغاء صفقة الأسلحة الممتدة لعشر سنوات، بينما أشار حزب رئيس الوزراء لوفان (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) إلى أنه يرغب في الحفاظ على الاتفاق بشكل ما مع السعودية، باعتبارها الشريك التجاري الرئيسي للسويد في الشرق الأوسط، ولكن قد تتسبب هذه القضية في وجود صدع داخلي بين الأحزاب.
كما صرح الخبير السويدي في الشأن السعودي "ثورد جانسون" مساء الاثنين لموقع "لوكال" المحلي، بأنّ "رفض السعوديين لكلمة وزيرة خارجية السويد ليست صفعة على اليد، وإنما هي لكمة في الأنف للسويد". وقال: "من وجهة نظر دبلوماسية، فإنها حركة قاسية بشكل لا يصدق، وبطريقة لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا".
وتوقع جانسون أن السعودية سوف تصعب الأمور على الشركات السويدية العاملة في أغنى دولة نفطية في الشرق الأوسط. وأردف: "إن السلطات قد تجعل الامر أكثر صعوبة بالنسبة لهم في استيراد السلع، وقد يحدث تباطؤ للشحنات في الجمارك، ومن الممكن أن تحدث صعوبات أخرى في استخراج التصاريح".
وقال جانسون إن المناقشة العامة في السويد بشأن تمديد اتفاق التعاون العسكري مع المملكة العربية السعودية أثارت ردود فعل قوية في الرياض.
وكانت انتقادات سويدية قد وجهت إلى الحكومة السعودية عقب صدور أحكام بجلد بعض النشطاء والمدونين، أحدهم رائف بدوي.
وأضاف جانسون أن السعودية تعتقد أن تلك الأحكام مسألة داخلية لا يجوز التدخل فيها. وتابع: "هم لا يستطيعون تفهم لماذا أن هناك بلدا متحررا أخلاقيا مثل السويد يتدخل في النظام القانوني السعودي".
وقال الخبير في الشأن السعودي: "السعوديون لديهم الشريعة، وهم يعتبرونها القانون الوحيد العادل، وتشمل الجلد وعقوبات أخرى، والتي نراها قد عفا عليها الزمن" بحسب قوله.
