شمس نيوز/القاهرة
صادرت السلطات المصرية الطبعة الأولى من صحيفة "الوطن"، الصادرة بتاريخ اليوم الأربعاء، بعدما نشرت تقريرا حول تهرب مؤسسة الرئاسة من سداد ضرائب موظفيها.
ومنعت السلطات المصرية توزيع الصحيفة في الأسواق، وأمرت بوقف طبعها بمطابع الأهرام لحين حذف الموضوع، فاضطر مجلس تحريرها إلى تغيير الموضوع إلى موضوع آخر يتناول مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
ويرأس مجلس إدارة الصحيفة رجل الأعمال محمد الأمين، وهو أحد رموز عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقد تولى الأمين "تلميع" عبدالفتاح السيسي إعلامبا عبر صحيفته هذه، ومجموع قنواته "سي بي سي"، في جميع مؤتمراته وخطبه الأخيرة، وتحمل تكلفة انتقال جيوش من الإعلاميين لمرافقة السيسي في رحلاته الخارجية من أجل تسويقها محليا.
وكانت الصحيفة نوهت في موقعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مساء الثلاثاء، إلى أنها "تكشف في عددها الصادر غدا (الأربعاء) عن مفاجأة من العيار الثقيل ممثلة في عدم قيام 13 جهة سيادية بدفع ضرائب موظفيها بالمخالفة للقانون، في مقدمتها مؤسسات: الرئاسة، والمخابرات، والداخلية، والدفاع".
وأكدت الصحيفة أن هذه المؤسسات تأتي في مقدمة المتهربين من الضرائب. وقالت: "مصر تبحث عن مليم.. والحكومة تهدر المليارات". وأشارت إلى أنها تكشف ذلك بالوثائق.
وجاء الموضوع بعنوان: "13 جهة سيادية لا تدفع ضرائب موظفيها". وكشف محرر الجريدة أحمد عدلي، في ما اعتبره "انفرادا"، على صفحتين هما رقما 4 و5 من الصحيفة، امتناع 13 جهة - خاصة السيادية - عن دفع الضرائب المقررة عليها، وأن الضرائب المستحقة للدولة لدى تلك الجهات وصلت إلى نحو 7.9 مليار جنيه خلال سنة واحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أنها حاولت الاستفسار عن حقيقة الأمر من وزارة المالية، فردت الأخيرة قائلة: "ابتعدوا عن عش الدبابير".
والأمر هكذا، قامت الصحيفة بحذف التقرير. ونشرت تقريرا بديلا عنه بعنوان "انفراد بالقائمة النهائية لمشروعات "مؤتمر شرم الشيخ".
وأشارت إلى أن عدد المشروعات النهائية المقرر عرضها في المؤتمر يبلغ 37 مشروعا، بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ 38 مليار دولار.
وأثار حذف التقرير الأصلي حفيظة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. وتبادلوا صورة الصفحة الأولى للصحيفة، وأعلاها الموضوع المحذوف، ثم صورة ثانية للصحيفة نفسها، وقد خلت من الموضوع، وحل محله موضوعها حول مؤتمر شرم الشيخ.
وعلق محمود عبد العزيز، مؤسس حركة "تمرد" الداعمة للانقلاب والسيسي، على ما حدث في صفحته على "فيسبوك" بقوله: "إذا صح خبر مصادرة جريدة الوطن عدد الأربعاء لأنها نشرت تحقيقا صحفيا عن 12 جهة سيادية لا تدفع الضرائب فنحن أمام كارثة وفضيحة كبرى لأن المصادرة تخالف الدستور والقانون، ولأن هذا الفعل الأحمق يؤكد التحقيق، ولا ينفيه.. ويجب أن نتلقى ردا من هذه الجهات السيادية، وأبرزهم الرئاسة ووزارة الدفاع والمخابرات والداخلية عن دفعهم ضرائب موظفيهم من عدمه؟"، على حد قوله.