قدم نواب إسلاميون جزائريون إلى رئاسة البرلمان، مشروع قانون لتجريم التطبيع مع "إسرائيل"، يتضمن بنودا تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع "تل أبيب".

النائب عن "حركة مجتمع السلم" يوسف عجيسة قال لوكالة "الأناضول": "أودع نيابة عن مجموعة نواب حزبه البالغ عددهم (65 نائبًا) مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان، يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وأوضح عجيسة وهو نائب رئيس المجلس، أن "مجموعة حزبه النيابية حاولت ضم مجموعات أخرى للمساهمة في المشروع لكنها لم تلق تجاوبها، لذلك بادرت بتقديمه باسمها.

وقال: "إن المشروع كان مقدم سابقًا إلى مجلس النواب لكنه توقف بعدما قرر الرئيس عبد المجيد تبون حل المجلس، مشيرًا إلى أن حزبه إعادة طرح المشروع من جديد وذلك تزامنا مع ذكرى يوم النكبة الفلسطينية".

يُشار إلى أن الفلسطينيون أحيوا ذكرى النكبة الفلسطينية يوم الأحد 15 مايو/ أيار وهي الذكرى 74 لـ"النكبة" التي يتم إحيائها عبر فعاليات شعبية للتعبير عن تمسكهم بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا عام 1948..

والمشروع الذي اطلعت عليه الأناضول ورد في 7 مواد تنص الأولى منه على أنه "يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)".

وجاء في مادته الثانية: "يمنع الاتصال أو إقامة أي علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة".

وتنص المادة الرابعة منه على أنه "يمنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو في مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها".

وأودعت الوثيقة لدى "مكتب المبادرات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني" وينص القانون الداخلي للبرلمان على أن المرحلة الثانية هي تحويله إلى رئاسة البرلمان (مكتب الرئيس ونوابه)، قبل تحويله إلى الحكومة لدراسته وإعادته مرة اخرى إلى البرلمان للمناقشة والتصويت.

ويشترط أن يحظى المشروع بتصويت الأغلبية البسيطة (50+1) من أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) ثم يحال على الغرفة الثانية (مجلس الأمة) للتصويت بنفس الطريقة قبل أن يصبح ساري المفعول.

سذكر أن حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) وهي أكبر كتلة نيابية معارضة في البرلمان الجزائري، لكن قيادة الحزب تؤكد في كل مرة أنها تدعم السياسة الخارجية للبلاد.
والجزائر من الدول العربية التي لا تقيم أي علاقات سواء دبلوماسية أو تجارية مع "إسرائيل"، وهو موقف يحظى بدعم واسع سياسيا وشعبيا".

وتؤكد السلطات على كل المستويات أنها ترفض إقامة علاقات مع إسرائيل قبل إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.