طالبت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الأحد، الأمم المتحدة، وكافة الدول الصديقة للتدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، ورفع الحصار كخطوة أساسية لبدء عملية تنمية شاملة في القطاع.

وكشف وكيل الوزارة ناجي سرحان، في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عام على عدوان أيار الماضي، عن وجود ضعف واضح في حجم التمويل المتوفر لإعادة الإعمار مقارنةً بالاحتياج المطلوب، إضافةً لممارسة الاحتلال الكثير من الضغوط على المانحين لتأخير العملية باستثناء بعض القطاعات منها.

ودعا سرحان الجهات المانحة إلى وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ تعهداتهم بما يشمل طبيعة التدخلات والتكلفة المالية، منوّهاً إلى أنّ مصر كانت قد تعهدت بـ 500 مليون دولار، ومثلها قطر.

وفي سياقٍ مواز، أفاد سرحان بأنّ العدوان على القطاع خلّف خسائر مادية مباشرة بقيمة 420 مليون دولار، تمثّلت في "هدم 1700 وحدة سكنية بشكل كلي بالإضافة إلى ما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي ما بين بالغ ومتوسط وطفيف، تقدر تكلفتها بقرابة 145 مليون دولار، إضافةً إلى أضرار مباشرة في القطاعات الأخرى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية قدرت قيمتها بقرابة 150 مليون دولار في قطاع البنية التحتية، وقرابة 95 مليون في قطاع التنمية الاقتصادية، وقرابة 30 مليون في قطاع التنمية الاجتماعية".

إقرأ أيضا

المحكمة العسكرية بغزة تصدر أحكامًا بحق مدانين بالتخابر مع "جهات أجنبية"

وحول ما تم إنجازه وما هو تحت الإنجاز، لفت وكيل الوزارة إلى أن مصر بدأت بإنشاء شارع الكورنيش بطول 1.8 كيلو متر شمالي مدينة غزة، بالإضافة الى ثلاث تجمعات سكنية تضم 117 عمارة بإجمالي يزيد عن 2500 وحدة سكنية، إضافة الى إعداد المخططات لكوبري في منطقة الشجاعية ونفق مفتوح في منطقة السرايا.

وتابع القول: " بدأت قطر بإعمار 200 وحدة سكنية حتى الآن، إضافة الى ترميم 11 عمارة سكنية تضررت بشكل جزئي، وإصلاح عدد من تقاطعات الشوارع المدمرة مع تعهدها بالاستمرار في التزامها اتجاه عملية الإعمار".

وفي السّياق ذاته، أشار سرحان إلى أنّ الأونروا "بدأت بصرف الدفعة المالية الأولى لإعمار 150 وحدة سكنية هدمت كليا من أصل حوالي 750 حالة مسجلة لديها، بالإضافة لصرف مبالغ الأضرار الجزئية للمواطنين المتضررين جزئيًا من المسجلين لديها، فيما صرفت مؤسسة UNDP والعديد من المؤسسات الأهلية والدولية مبالغ مالية للمواطنين المتضررين بشكل جزئي لإعادة تأهيل وحداتهم السكنية المتضررة جزئيًا".

وتعقيباً على هذه الإحصائيات، نوّه سرحان إلى أنّ ما تم إنجازه وما هو تحت الإنجاز في قطاع الإسكان حتى الآن لا تتجاوز نسبته 20% من المنازل المهدمة بالكامل، و70% من المنازل المتضررة جزئيًا، لافتاً إلى أن ما تم إنجازه على الأرض في مجال البنية التحتية لا يتجاوز إعادة تأهيل بعض تقاطعات الشوارع، كما لم يتم تحقيق أي إنجاز ملموس في مجال إعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية والزراعية.

وخلال حديثه، أوضح سرحان أن "ما يقارب 1300 وحدة سكنية مهدومة كليًا متبقية، ولم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن تقدر تكلفتها بقرابة 56 مليون دولار، بالإضافة إلى تعويض الأضرار الجزئية السكنية والتي تقدر بقرابة 94 مليون دولار، وتعويضات أضرار القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي) وباقي القطاعات الأخرى التي لم يتم إعادة إعمارها حتى الآن والتي تقدر بإجمالي 600 مليون دولار".

وطالب سرحان دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما السعودية و الكويت ، ودول الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة إلى تقديم الدعم العاجل واللازم لاستكمال برامج الإعمار والبدء في برامج التنمية في كافة القطاعات.

ودعا مصر لعقد مؤتمر دولي على غرار مؤتمر 2014، من أجل إتمام هذه العملية التي تحتاج ما يقارب 3 مليار دولار تشمل تغطية المشاريع والتدخلات المطلوبة للإعمار والتنمية ولإنعاش البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية والتي تراكمت نتيجة لاستمرار الحصار وإغلاق المعابر وتكرار الحروب مع عدم توفر التمويل الكافي.

وحثّ سرحان السلطة الفلسطينية على بذل الجهود الحقيقية والفاعلة مع الجهات الممولة والدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة.