أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار محكمة الاحتلال السماح للمتطرفين بأداء طقوسٍ في باحات المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان، مساء اليوم الأحد، إنّ القرار باطلٌ ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة ما يُسمى القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس، وأنه يُعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.
وأضاف أنّ القرار يُعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك، مُشددا على أنّ المملكة، ووفقا للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة قضاء الاحتلال على القُدس المُحتلة.
وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة من مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك، وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
