كشفت مصادر مطلعة، أن فصائل المقاومة نقلت رسائل عاجلة للوسطاء تحذر فيها من مغبة التصعيد الإسرائيلي المتواصل بعد السماح للمستوطنين من قبل محكمة تابعة للاحتلال بالقيام بصلوات وطقوس تلمودية خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى، في تطور اعتبر بأنه خطوة فعلية باتجاه محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للأقصى.
وقالت المصادر لصحيفة "القدس"، إن المقاومة اعتبرت هذا القرار الإسرائيلي والذي أعلن عنه تحت "عباءة القانون"، بمثابة تصعيد خطير، وأن المقاومة لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا الخطر الجديد الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى إشعال الأوضاع في المنطقة مجددًا.
وأكدت المقاومة في رسائلها - بحسب ذات المصادر - على أنها مستعدة للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية مهما كلفها ذلك من ثمن، وأنه لا يمكن بكل الأحوال الصمت إزاء هذه التطورات التي تأتي بعد أيام من السماح بمخطط ما يسمى "مسيرة الأعلام" الاستفزازية، والتي سمح بأن تمر من البلدة القديمة وخاصة باب العامود.
وحذرت المقاومة مجددًا للمرة الثانية من أن تمر تلك المسيرة من البلدة القديمة في القدس المحتلة، كما حذرت من إقدام عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من اقتحام الأقصى في ذاك اليوم، وكذلك قيادته للمسيرة، وأن هذا سيعني تصعيد وإشعال للهيب الأوضاع ما قد يقود المنطقة لما لا يحمد عقباه.
ودعت المقاومة في رسائلها -وفقًا لذات المصادر- الوسطاء للتحرك الجدي لمنع أي تصعيد قد يؤدي إلى اشتعال الأوضاع بسبب الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية والتي لن تسمح المقاومة بمرورها مرور الكرام.
وادعى أوفير جندلمان الناطق باسم رئيس حكومة الاحتلال، أنه لا يوجد أي تغيير للوضع الراهن في الأقصى، ولا يخطط للقيام بذلك.
وبرر جندلمان، قرار المحكمة الإسرائيلية، بالادعاء أن القرار يتناول مسألة سلوك القاصرين التي طرحت عليها فقط، وليس من شأنه أن يشكل قرارا أوسع بشأن حرية العبادة.
ولفت إلى أن "الملف الجنائي المعين الذي تمت مناقشته، فتم ابلاغ الحكومة بأن الدولة ستقدم استئنافًا في هذا الشأن إلى المحكمة المركزية". وفق قوله.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، ومختلف الفصائل، أن هذا تصعيد خطير ينذر بتدهور الأوضاع، محذرةً من السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية وشرعنة ذلك عبر المحاكم الإسرائيلية.