أصدرت محكمة الاحتلال، مؤخرًا، قرارًا يقضي بالسماح للمستوطنين بأداء طقوسهم التلمودية في باحات المسجد الأقصى، كما وألغت المحكمة "قيودًا مفترضة" على مستوطنين، وقرارًا بإبعادهم عن البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد أدائهم طقوسًا تلمودية داخل المسجد.
وخلص قرار المحكمة، إلى السماح لمقتحمي المسجد الأقصى من المستوطنين، بأداء صلوات يهودية في باحاته، معتبرة أن أداء الطقوس التلموية بشكل علني "لا يخالف القانون".
وقدمت شرطة الاحتلال التماسًا للمحكمة، طلبت فيه بإلغاء قرار المحكمة الصلح؛ لأنها أخطأت في استخلاص نتائج بشأن سياسة الحكومة، وفق وسائل إعلام عبرية.
هذا القرار، يرى فيه مراقبون أنه تطبيق فعلي للتقسيم الزماني للمسجد المبارك، وأن رئيس وزراء الاحتلال بينت هو أول من حرض على أدائها عند وصوله إلى منصبة - قبل أن يتراجع عن ذلك ظاهرياً- ليحول الأمر من السياسة إلى القضاء.
نية مبيتة
رئيس الهيئة الإسلامية العربية الشيخ عكرمة صبري، أشار إلى أن النية لهذه الخطوة من صلوات اليهود في الأقصى مبيَّتة ومبرمج لها.
وأوضح صبري لـ"شمس نيوز" أن الدليل على تلك النية أنه في شهر أكتوبر الماضي أصدرت محكمة الاحتلال السماح بالصلاة الصامتة، في قرار اعتبره المراقبون تمهيدا وتوطئة للصلاة العلنية المتفق عليها لدى جميع المتطرفين.
وقال: "هذه خطوة عدوانية متقدمة لفرض الهيمنة والسيطرة على الأقصى؛ لأن الهدف البعيد لديهم هو فرض السيادة، وسحب الصلاحية من دائرة الأوقاف الإسلامية".
وذكر صبري أن ما يجري عبارة عن انتقام مما حصل عام 2017 من فشل وتراجع الاحتلال، مضيفًا "أرادوا إعادة الكرة مرة ومرة، باتخاذ خطوات تدريجية؛ ليصلوا في النهاية إلى موضوع السيادة على الأقصى".
التفاف خطير
من ناحيته، يرى الخبير المقدسي حسن خاطر، في قرار المحكمة أمرًا أكبر من التقسيم الزماني للمسجد، موضحًا أن الاحتلال بكافة أذرعه يحاول الوصول للهيمنة على المسجد الأقصى.
وقال خاطر لـ"شمس نيوز": "ما يحدث هو تضافر للجهود بين جميع الأطراف في كيان الاحتلال، الحكومة مع أعضاء الكنيست مع القضاء والمحاكم وجيش الاحتلال، بالإضافة لجماعات الهيكل التي تعد العمود الفقري لهذه الاقتحامات".
ولفت إلى أن ما يجري التفاف خطير جدًا من كل القوى الصهيونية، بهدف إحكام القبضة على المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف: "محكمة الاحتلال تحاول فتح الأبواب على مصراعيها للمستوطنين لأداء الصلاة والطقوس في المسجد الأقصى المبارك، ولكن هناك محاذير تحاول قوات الاحتلال الاحتيال عليها؛ لتجنب الصدامات والوصول لمقاومة شعبية ومسلحة".
وأشار إلى أن ما يدفع قوات الاحتلال للالتفاف على هذا القرار هي الخطوط الحمراء التي وضعتها المقاومة؛ كونه ليس من السهل على سلطات الاحتلال أن تتعامل معها بأنها غير موجودة، مبينًا أن هذه التخوفات تدفع الاحتلال للادعاء أنه لا يعطي للمستوطنين الحق بالصلاة في المسجد الأقصى.
تلاعب في التنفيذ
وذكر خاطر أن الاحتلال اتخذ القرار، ولكنه يحاول التلاعب في التنفيذ ليُظهر أن هذا الحكم القضائي غير صحيح، ومفهوم بطريقة خاطئة، ولا يسمح بتنفيذ هذه الصلوات.
وقال: "الأمر يتم تنفيذه باحتيال واضح وتلاعب بالكلمات والخداع"، مستشهدًا بما يجري على الأرض من السماح للمستوطنين، والدعوة المفتوحة لهم، وتشجيعهم للقدوم إلى المسجد الأقصى، وأداء الصلاة والطقوس في باحاته تحت حماية قوات الاحتلال".
وأردف خاطر حديثه: "الموضوع تلاعب في الكلمات حتى يقولوا في نهاية المطاف أننا منعنا المستوطنين من أداء الصلاة، يعني موقف رسمي يمكن المزايدة عليه في الإعلام".
وأشار إلى أن من يعرف حقيقة الأمر يعلم أنه على أرض الواقع مختلف تمامًا، وأن الأبواب مفتوحة على مصراعيها للمستوطنين لأداء طقوسهم في المسجد الأقصى المبارك.
وبالعودة إلى رئيس الهيئة الإسلامية العربية الشيخ عكرمة صبري، أشار إلى أن قوات الاحتلال تتخوف من تفاقم الأوضاع، مضيفًا "هي تزعم أنها استأنفت على القرار، في مسرحية لتهدئة الأوضاع وتهدئة غضب المسلمين".
واستهجن ادعاءات الاحتلال انه لا يسمح للمستوطنين أداء طقوسهم في باحات الأقصى، متابعًا "هذه الاعتداءات ما هي إلا من خلال الحماية الأمنية المتوفرة للمستوطنين (..) لا يمكن لأي يهودي أن يقتحم الأقصى دون حراسة مشددة.