انتقدت طهران التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي والضمانات في إيران، معتبرة أنه "لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة".
وفي التفاصيل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده إن "التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعكس حقيقة التفاهمات بين طهران والوكالة.. بعد الاتفاق في طهران حول كيفية رد إيران على استفسارات الوكالة ولقاءات وتفاهمات تلت ذلك، نرى هذا التقرير تكرارا لمواقف سابقة للوكالة، ونرى فيها تسرعا والتقرير ليس متوازنا ومتناسبا".
وأضاف خطيب زادة: "هناك مخاوف من تأثير بعض الدول والكيان الصهيوني على هذا التقرير..ذخائرنا من اليورانيوم تأتي وفق احتياجاتنا وقانون البرلمان الذي يسمح للحكومة بالتخصيب وفق احتياجات البلد".
من جهته اعتبر رئيس البعثة الدائمة لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد رضا غائبي، أن "التقرير الجديد للمدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الدولية"، مشيرا إلى أن "هذا التقرير يواصل الاعتماد على افتراضات الوكالة المحددة مسبقا، ولا يأخذ بالأدلة الإيرانية، ويهملها بصورة غير عادلة ويطرح التقرير من وجهة نظره وحده".
وعقب صدور تقريرين جديدين مساء أمس الاثنين من قبل رافائيل غروسي حول التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي والضمانات في إيران، قال محمد رضا غائبي: "إن التقرير الأول عن تنفيذ اتفاق الضمانات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو عملية المفاوضات بشأن مسائل الضمانات المتبقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس خارطة الطريق المتفق عليها في بيان مشترك بين رافائيل غروسي ومحمد إسلامي، نائب رئيس الجمهوريةـ رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، في 5 مارس 2022"، حيث أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، يتجاوز بـ18 مرة، الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي"، وزعمت في تقريرها الفصلي الجديد، أن "إيران لم تقدم توضيحات ذات مصداقية بشأن العثور على جزيئات اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة".
وفي هذا الصدد، أوضح غائبي قائلا: "رغم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى منذ البداية أن الادعاءات ضدها تستند إلى معلومات كاذبة قدمها الكيان الصهيوني والدول المعادية لإيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولإظهار حسن نيتها وتفنيدها للادعاءات، أعلنت عن استعدادها للتفاعل المعقول والفني مع الوكالة، والاتفاق مع الوكالة على الدخول في عملية تفاوض، بهدف إنهاء هذه الادعاءات، من خلال المشاركة في 3 اجتماعات فنية مفصلة على انفراد مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنيين على مدى الشهرين الماضيين وتزويد الوكالة بالوثائق الفنية اللازمة والوثائق المتعلقة بالادعاءات المقدمة".
وأكمل: "إن تقرير مدير عام الوكالة لا يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة..ملخص التقرير هو بالضبط ما قاله المدير العام في البرلمان الأوروبي قبل الجولة الثالثة من المحادثات الفنية، حتى قبل انتهاء الخطوات المتوخاة في البيان المشترك"، مضيفا: "إن هذا التقرير يعتمد للأسف على افتراضات محددة سلفا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وترك جانبا الأدلة المستفيضة والمعقولة والفنية التي طرحها الجانب الإيراني وأهملها بصورة غير عادلة وطرح التقرير من وجهة نظره وحده".
وأكمل رئيس البعثة الدائمة لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر هذا النهج غير بناء وهداما للعلاقات والتعاون الحالي والوثيق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعتقد أن الوكالة يجب أن تدرك العواقب الهدامة لنشر مثل هذه التقارير أحادية الجانب، التي يمكن أن توفر الذريعة المطلوبة لمعارضي العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعارضين اللدودين لإحياء الاتفاق النووي".
وفي إطار حديثه عن التقرير الثاني، قال غائبي: "التقرير الثاني تقرير تقني محدث للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مراقبة تطبيق الاتفاق النووي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2231 والذي يتضمن آخر المستجدات وكذلك المعلومات التقنية الجديدة المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية"، مضيفا: "إن جميع الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجري في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووفقا للتدابير التعويضية القانونية المنصوص عليها في القانون الذي اعتمده مجلس الشورى الإسلامي بعد تعليق التزامات إيران النووية نظرًا لعدم وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي، وعلى هذا الأساس لن تتمكن الوكالة من الوصول إلى معلومات الذاكرة الخاصة بكاميراتها المنتشرة وغيرها من المعلومات في هذا الصدد حتى يتم التوصل إلى اتفاق لاحياء الاتفاق النووي".
وأشار إلى أن إيران "حذرت مرارا مسؤولي الوكالة بضرورة الامتناع عن إدراج معلومات مفصلة عن أنشطتها النووية انطلاقا من أهمية مراعاة مبدأ السرية وفق أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعلنت احتجاجها الذي لم يحظ للأسف باهتمام جدي من الوكالة".