فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حزمةً سادسةً من العقوبات على روسيا. بحسب ما أفاد دبلوماسي في الاتحاد
ونقلت وكالة "رويترز" عن الدبلوماسي قوله إنّ سفراء دول الاتحاد وافقوا نهائياً، اليوم، على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، مشيراً إلى أنها تشمل حظر ورادات النفط الروسي عن طريق البحر لخفض واردات النفط الروسية بنسبة 92% بحلول نهاية العام، وحذف "سبيربنك" أكبر بنك في روسيا من نظام سويفت الدولي.
وتأتي العقوبات بعدما عرقلت هنغاريا في وقت سابق إقرار اتفاق القمة الأوروبية والقاضي بحظر القسم الأكبر من واردات النفط الروسي وفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وأوضح الدبلوماسي أنّ "الاتفاق أصبح ممكناً أخيراً بعد أن وافقت الدول الأخرى في الاتحاد، وعددها 26 على رفع اسم البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وحليف الكرملين المقرّب، عن القائمة السوداء المقترحة، لاسترضاء بودابست".
وأشار الدبلوماسي إلى أنّ "الاتفاق سيدخل حيّز التنفيذ في الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش غداً الجمعة، ما لم تبدِ دولة عضو في الاتحاد اعتراضات، وبعد ذلك بفترة وجيزة يبدأ الفرض القانوني للعقوبات".
وشملت العقوبات حظر تصدير الموادّ الكيميائية والسلع عالية التقنية إلى روسيا، فضلاً عن حظر بث 3 وسائل إعلام روسية في داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، كما وتضمنت استبعاد مصرف في بيلاروسيا، و3 مصارف روسية أخرى، بينها بنك "سبيربنك" الروسي من نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية.
وفي سياقٍ متصل، أعلن البيت الأبيض الأمريكي اليوم، فرض عقوبات جديدة على روسيا، طالت شخصيات ومؤسسات من بينها المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق، توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا، لتشمل أفرادا وكيانات بينهم المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، وعدد من الوزراء وشخصيات فنية روسية.
وأوضح بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن "العقوبات ضد موسكو شملت 17 فردا، و16 كيانا، و7 سفن".
بدورها، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إدراجها في قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة "خطوة استعراضية"، مشيرة إلى أنها "لا تمتلك أي حسابات بنكية أو أصول في الخارج".
وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 فبراير الماضي.
