في الوقت الذي تمر فيه العلاقات الفلسطينية الأمريكية بحالة من عدم الاستقرار، عقب تراجع إدارة الرئيس جو بايدن عن خطوة إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في شرقي القدس المحتلة، رصدت أوساط أمنية إسرائيلية توجها أمريكيا اعتبرته مقلقا، يتعلق بإمكانية تخفيض التنسيق الأمني الأمريكي مع السلطة الفلسطينية، كجزء من خطة تخفيضات الميزانية الأمنية الأمريكية.
وفيما تعارض وزارة الخارجية الأمريكية هذه الخطوة، وتحاول إيقافها، فإن الاحتلال لا يخفي انزعاجه منها؛ لأنها ستضر بالتنسيق الأمني في وقت حساس للغاية، يخشى فيه من التصعيد في الساحة الفلسطينية، لاسيما بعد أحداث المسجد الأقصى، وموجة العمليات الفدائية الأخيرة، والحديث عن ترتيبات اليوم التالي لغياب محتمل لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
باراك رافيد المراسل السياسي لموقع ويللا، كشف في تقرير أن "وزارة الدفاع الأمريكية تدرس خفض رتبة الضابط الأمريكي المسؤول عن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وفق ما أكده مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في أضرار أمنية كبيرة على الساحة الإسرائيلية بالذات، التي تواجه تحديات متصاعدة مع الفلسطينيين، مع العلم أن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الحرب الإسرائيلية، عبروا عن قلقهم البالغ إزاء هذه الخطوة".
وأضاف أن "هذه الخطوة الأمريكية المفاجئة، قد تعرض التعاون الأمني الأمريكي الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية للخطر، مع العلم أن الأشهر الأخيرة شهدت تقديم رئيس الأركان المشتركة للولايات المتحدة الجنرال مارك ميلي إلى وزير الدفاع لويد أوستن خطة لتقليل عدد الجنرالات في الجيش، بينهم جنرالات موزعون في القواعد العسكرية والسفارات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، وفي هذه الحالة، سيتم العمل على إلغاء مناصبهم، أو تخفيض رتبهم، وتضمنت الخطة تخفيض مستوى الملاحق العسكرية الأمريكية في السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين تربطهما علاقات أمنية عميقة مع الولايات المتحدة".
تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء دور المنسق الأمني الأمريكي مع السلطة الفلسطينية في عام 2005 كجزء من محاولة إعادة بناء جهاز الأمن الفلسطيني بعد الانتفاضة الثانية، بناء على عقيدة ملاحقة المقاومة الفلسطينية، وفقا لنموذج "الفلسطيني الجديد"، وقد سمح للمنسق الأمني الأمريكي الكبير الجنرال كيث دايتون في حينه بالوصول المباشر إلى المستويين العسكري والسياسي في دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، كما ضم فريقه خبراء عسكريين من 8 دول أعضاء في الناتو.
يشار إلى، أن السفير الأمريكي لدى "تل أبيب" حث وزارة الدفاع- البنتاغون على عدم تنفيذ الخطة، وطلب من كبار المسؤولين الأمريكيين الآخرين، بمن فيهم رئيس وكالة المخابرات المركزية التدخل في محاولة لوقف هذه الخطوة، نظرا لأهمية وخطورة التنسيق بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، لاسيما بعد إعراب تل أبيب عن قلقها بشأن الخطوة، وإبدائها تحفظاتها عليها أمام الولايات المتحدة.
الجديد في الخطة الأمريكية، أنه بينما يرى الاحتلال ودول عربية أخرى مؤشرات على أن الولايات المتحدة ربما بدأت تغادر المنطقة، فإن خفض مستوى منسق الأمن الأمريكي والملحقين العسكريين الآخرين في الشرق الأوسط يؤكد هذا المعنى، حتى إن السفير الأمريكي السابق في تل أبيب دان شابيرو، أكد أن "المنسق الأمني الأمريكي دوره مهم للحفاظ على التنسيق بين الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الفلسطينية، ولذلك تحمل هذه الخطوة إشكالية حقيقية، والمناقشات جارية في محاولة لتغييرها، أو إلغائها".