نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- الساحة السورية، ظهر اليوم الأحد، وقفةً في ذكرى نكبة حزيران عام 1967، ودعماً للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، ورفضاً لقرار "الأونروا" بتحويل بعض مهامها لعدد من المنظمات الدولية، وذلك أمام مقر الأمم المتحدة بمنطقة المزة- فيلات غربية بالعاصمة دمشق.
وشارك في الوقفة لفيفٌ من الشخصيات والفعاليات الشعبية والنقابية الفلسطينية والسورية، وحشدٌ من الكادر التنظيمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
وقدم ممثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالساحة السورية إسماعيل السنداوي، مذكرةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش - تسلمها نيابةً عنه ممثل المنظمة الدولية بسورية خالد عبد الشافي- طالبت بالتدخل العاجل من أجل إطلاق سراح الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 95 يوماً، والأسير رائد ريان المضرب عن الطعام منذ 60 يوماً احتجاجاً على الأحكام الإدارية بحقهما.
كما طالبت المذكرة، باستعادة جثامين الشهداء الأسرى وشهداء العمليات ضد قوات الاحتلال والتي تم اختطافها، مشيرةً إلى أنه منذ عام 2015 يختطف الاحتلال 104 جثامين.
ونوهت إلى أن أكثر من 500 معتقلاً إدارياً فلسطينياً، يخوضون حركة احتجاج، يقاطعون بموجبها جلسات المحاكم العسكرية الإسرائيلية، رفضاً لاعتقالهم الإداري، وذلك منذ 154 يوماً متواصلاً.
وورد في المذكرة، "نعلن عن رفضنا لصفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية، وعدم التجديد للأونروا أو تقليص صلاحياتها باعتبارها شاهداً على نكبة الشعب الفلسطيني، وفي هذا السياق نطالب الأمم المتحدة والأمين العام والجمعية العامة للأمم المتحدة بالتراجع عن قرار تقسيم فلسطين، والذي يُعتبر جريمةً بحق شعب فلسطين، والذي كان من تداعياته العدوان علينا، واحتلال أرضنا فلسطين"، مشددةً على أن هذه "الجريمة هي وصمة عار في حق الأمم المتحدة التي تدّعي الحضارة وحقوق الإنسان".
وأضافت "تمُر الذكرى الرابعة والسبعين على الاحتلال الصهيوني لأرضنا فلسطين، وتهجير شعبنا من أرضه ووطنه، ومنذ عام 1948ونحن نعيش في مخيمات اللجوء، نتطلع إلى ذلك اليوم الذي نعود فيه إلى أرضنا ووطننا فلسطين التي طُرِد منها الآباء والأجداد".
وقدَّم حسن عبد الحميد، مذكرةً باسم أهالي مخيم اليرموك، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وللمفوض العام للأونروا فيليب لازريني، أعلنوا فيها رفضهم لأي مساعي أو جهود أو تفكير لأي شراكات أو بدائل عن "الأونروا" بتقديم الخدمات لأنها تصب في إنهاء المنظمة وبالتالي إنهاء قضية اللاجئين وحق العودة.
وطالبت بوضع حد لتجاوزات المفوض العام للأونروا لأي تغيير في وظائف ومهام ومصادر التمويل للوكالة الدولية، وأن تتركز الجهود نحو زيادة الخدمات والمساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في سورية عينياً ومادياً وبصورة شهرية وفقاً للحاجات الفعلية ومساعدة الأهالي في عمليات الترميم للإسراع برجوعهم إلى مخيمي اليرموك وحندرات، وإعادة ترميم منشآت "الأونروا" التعليمية، والصحية، والتنمية الاجتماعية، لعودة دورة الحياة فيهما.