مرة أخرى تعاود «إسرائيل» تحديد سياساتها تجاه قطاع غزة، وتربط الوضع الأمني بتحسين أوضاع الناس، فاذا ما شعرت إسرائيل بهدوء من غزة تجاه ما يحدث في القدس والضفة وفي الأراضي المحتلة عام 48 فستقوم بتحسين الوضع المعيشي، اما إذا ما شعرت بتوتير غزة للأوضاع والقيام بعمليات رد على ما يحدث في القدس والاقصى والضفة فستقوم بالرد العسكري على غزة، وتضييق الخناق على سكان القطاع، بإغلاق المعابر، ومنع إدخال السلع والمواد الخام، والغاز والبترول ومواد البناء وغيرها، وهي تسعى من وراء ذلك لغايتين
الأولى: انها تريد ان تتحول القضية الفلسطينية من قضية سياسية الى مجرد قضية إنسانية، وذلك وفق ما تضمنته ما تسمى بصفقة القرن، التي بنيت على تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين على حساب حقوقهم السياسية وتحرير ارضهم ومقدساتهم المسلوبة, والدفاع عنها بكل ما اوتيت من قوة كحق مشروع للشعوب التي احتلت أراضيها من الاعداء، وتجاوز حتى تلك الحقوق التي اقرتها الأمم المتحدة ومجلس الامن، لذلك اعتبرت «صفقة القرن» بمثابة المرجعية الرئيسية لأي تسوية مستقبلية بين السلطة الفلسطينية و»إسرائيل», وقد تبنت دول عربية اغلبها «خليجية» مطبعة مع «إسرائيل» هذه الصفقة بالكامل ولا زالت تسوق لها وتضغط على السلطة للموافقة عليها والاستناد لها في أي تسوية قادمة رغم ما فيها من اجحاف لحقوق الفلسطينيين.
ثانيا: تريد فصل القطاع تماما عما يحدث في الضفة والقدس وتحييده عن الاحداث, وهى سياسة تسعى اليها «إسرائيل» منذ امد بعيد, وتفرض حصارا خانقا على قطاع غزة منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاما, بهدف تركيع سكان القطاع للقبول بالأمر الواقع, وعدم التدخل فيما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من جرائم بحق أهلنا في القدس المحتلة والضفة والأراضي المحتلة عام 48م, «فإسرائيل» تدرك ان قوة الفلسطينيين تكمن في فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة, والتي طورت من قدراتها الصاروخية واستعداداتها العسكرية, واستطاعت تحقيق إنجازات لصالحها خاصة في اعقاب ملحمة سيف القدس البطولية, وقرار الفصائل الفلسطينية الذي لا يمكن ان تحيد عنه, هو انه ستبقى مدافعة عن الشعب الفلسطيني وحامية له من بطش الاحتلال, وان الأقصى خط احمر, ولا يمكن التنازل عن ثوابت شعبنا وهى (الأرض- الانسان- العقيدة- المقدس) باي حال من الأحوال.
مصادر عبرية كشفت بالأمس عن سياسة نفتالي بينيت رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني تجاه قطاع غزة والقدس، والذي قال «إن سياسة حكومته تجاه الفلسطينيين قائمة على لعبة محصلتها «صفر في العنف والإرهاب»، إلى جانب تقديم إغاثة في مجالات الحياة والاقتصاد بقدر ما تسمح به الاعتبارات الأمنية», ولا ادري ما هي القواعد التي يستند اليها نفتالي بينت في محاولة فرض مثل هكذا احكام, فهو مردوع ومهزوز ومن الممكن ان تسقط حكومته في غضون أيام, لكنها تصريحات عنترية إعلامية لشراء رضا اليمين الصهيوني المتطرف, نفتالي بينيت قال خلال الجلسة المغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني، « إنه لا يوجد حل للقضية الفلسطينية، وفي غياب مثل هذا الحل تميل «إسرائيل» إلى تحسين ما يمكن تحسينه مثل البنية التحتية وتشغيل المعابر، وزيادة تصاريح العمال بما يقلل عدد العمال الذين يدخلون بدون تصاريح. وأشار بينيت إلى أنه سيتم رفع زيادة تصاريح عمال غزة إلى 15 ألفًا، وأن هناك خطة لزيادة العدد إلى 20 ألفًا» ولعله يقصد بذلك الضغط على حماس وفصائل المقاومة للقبول بالتحسينات المعيشية في ظل الازمات الخانقة التي يعيشها سكان القطاع، ويبدو ان بينت لا يعرف عقلية الفلسطيني الذي لا يبيع وطنه ومقدساته بلقمة عيشه، فما فائدة العيش ان كان الوطن مسلوباً، وان كان المقدس تنتهك حرماته، وان كان الفلسطيني مستهدفاً بالموت، وان كانت العقيدة تمس.
المجرم نفتالي بينت تطرق إلى الوضع في القدس والأقصى، قائلًا: «لا يمكن لإسرائيل أن تعيش في حالة توتر أمني لمدة شهر واحد في العام خوفًا من قيام مجموعة من المتطرفين بإشعال منطقة الشرق الأوسط بأكملها»، ويقصد بذلك شهر رمضان وما يصاحبه من مسيرة الأعلام وغيره. وأضاف: «أمامنا 10 أشهر جديدة، يجب أن نفحص أسباب الاستقرار في هذه الأوقات والنظر في كيفية الوصول إلى العام المقبل في حالة من الاستقرار», ويقصد بذلك التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، ويعتقد أنه سيستمر بحكومته لعام قادم، وهذه يمكن وضعها في دائرة الامنيات، فتغيير الوضع في الأقصى دونه الدماء والارواح, وان كان بينت قد غره عدم اطلاق المقاومة لصواريخ تجاه مغتصبات الاحتلال خلال انفاذ مسيرة العودة, فعليه ان يراجع نفسه جيدا, ويتذكر ملحمة «سيف القدس» وما حققته المقاومة من إنجازات خلال المعركة وبعدها, انت تحتاج الى حسابات دقيقة يا بينت قبل ان تفصح عن نواياك تجاه المسجد الأقصى, لان الرد سيكون كفيلاً بإقصائك عن المشهد السياسي برمته.