قرر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، 09/حزيران/2022، إبقاء خلية الأزمة المشكلة من وزارات الاقتصاد والمالية والزراعة والداخلية والضابطة الجمركية وممثلين عن القطاع الخاص والتجار في حالة انعقاد دائم لمتابعة وضبط الأسعار.
كما قرر المجلس في الجلسة الاستثنائية التي عقدها بشأن ارتفاع الأسعار، تمديد إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر، بالإضافة لاستمرار دعم الماء والكهرباء والمحروقات، والحفاظ على الجمارك مثلما كانت قبل نشوء الأزمة، وممارسة أقصى درجات المرونة في إعادة تقييم السلع المستوردة.
وحدد المجلس السقوف السعرية للمواد الأساسية، ودعوة أصحاب المحال التجارية للتقيد بالأسعار المعلن عنها من وزارة الاقتصاد، وتكليف وزارة الاقتصاد مع جهات الاختصاص بتشديد الرقابة على الأسعار.
وشدد على ان المخالفين سيكونون تحت طائلة الإجراءات القانونية، حاثًا المواطنين بممارسة دور الرقابة المجتمعية عبر تقديم الشكاوى ضد المخالفين.
كما قرر المجلس تكليف خلية الأزمة تقديم مقترحات حول إمكانية دعم قطاعي الأعلاف والزيوت لعرضها على مجلس الوزراء.
وكلف وزير الاقتصاد بالاتصال مع الجهات الدولية للحصول على المواد الأساسية عبر تركيا، بالإضافة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجمعيات الاستهلاكية، وتكليف وزارة العمل لإنجاز ذلك ضمن رؤية استراتيجية لحماية المواطنين من اي تداعيات محتملة لارتفاع الأسعار.
ودعا المجلس القطاع الخاص للاستثمار في صوامع تخزين القمح مع استعداد الحكومة لاستئجار تلك الصوامع، وإلزام القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور.
وقرر عدم رفع أسعار المواصلات وتكليف وزارتي الاقتصاد والمالية لدراسة البدائل الممكنة، والتنسيق مع الأشقاء في الأردن ومصر لضمان استمرار دخول البضائع والسلع للأسواق الفلسطينية.
