قال مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن حكومة الاحتلال كانت على وشك إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة (حماس).

وقال المسؤول الإسرائيلي مئير بن شبات الذي شغل منصب المبعوث الخاص لمستشار الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي السابق والذي يُعد رجل الظل الملقب بـ "ألحصن": "لم يكن الطرفان مستعدين (لإتمام الصفقة)"، مشددا على أنه "كان من الممكن القيام بشيء آخر للتوصل إلى حل".

وكانت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") قد كشفت في نيسان/ أبريل الماضي، عن وثيقة "سرية للغاية" صدرت عن أجهزة أمن الاحتلال في آب/ أغسطس 2018، منحت هذه الأجهزة من خلالها موافقتها على المضي قدما في إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، ضمن تسوية أوسع مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، عقب جولة تصعيدية استمرت ليومين، الأمر الذي منعه رئيس حكومة الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو.

وجاءت الوثيقة التي أوردتها "كان 11" حينها، ممهورة بتوقيع الرئيس السابق للشاباك، نداف أرغمان، والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان)، تَمير هايمان، والرئيس السابق للموساد، يوسي كوهين، والمُنسق السابق لشؤون الأسرى والمفقودين (الإسرائيليين)، يارون بلوم؛ والرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت.

ومثلت الوثيقة، بحسب القناة، دعم الأجهزة الأمنية لنتنياهو لإتمام الصفقة التي تبلورت حينها ووصفتها القناة بأنها "الفرصة الأقرب" للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في تموز/ يوليو عام 2014.

 وتنص الوثيقة بشكل مباشر على أن "تأجيل صفقة تبادل الأسرى وفصلها عن عملية التسوية، قد يؤدي إلى تضاؤل فرص التوصل إلى حل خاص بإعادة الأسرى والمفقودين (الإسرائيليين) لسنوات طويلة مقبلة".

وأفاد التقرير بأن قادة الأجهزة الأمنية (الشاباك والموساد والجيش ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين) قدموا الوثيقة لرئيس مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات، وإلى رئيس الحكومة في ذلك الحين، نتنياهو، الذي دعا إلى جلسة أخرى لمناقشة المسألة بحضوره، وجرى خلالها استعراض مفصل للخطة.

وبحسب التقرير فإن "نتنياهو رفع الجلسة، وتعهد باتخاذ قرار في هذا الشأن خلال فترة قصيرة، لكن لم يتم إجراء مزيد من المناقشات في هذه المسألة، ولم يوافق نتنياهو على المضي قدمًا في الخطة، ولم يتم عقد صفقة تبادل أسرى".