أعلن مكتب الإحصاء النرويجي، تسجيل ارتفاع قياسي بالأسعار في البلاد خلال العام الماضي، وذلك في زيادة تعتبر الأولى منذ عام 1988، حيث بلغت 5.7 بالمئة.

ونقلت إذاعة "إن آر كا" عن مدير مكتب الإحصاء النرويجي جير أكسلسن، قوله :"دخل الاقتصاد النرويجي مرحلة جديدة، ويرجع ذلك إلى العمليات العسكرية والتحديات الأخرى. وأعتقد أن الكثيرين سيتفاجؤون جدا بهذه الأرقام. نشهد رقما تاريخيا مرتفعا".

وبحسب المكتب، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.7 بالمئة، بحلول مايو/أيار الفائت مقارنة بشهر مايو من العام الماضي. في الوقت نفسه، إذا لم تعوض الحكومة جزءًا من تكلفة الكهرباء، لكان النمو 7.7 بالمئة، وبحسب تقديرات الإحصائيين. لم يتم تسجيل ظاهرة مماثلة في الاقتصاد النرويجي منذ عام 1988.

وأوضح رئيس قسم مكتب الإحصاء إسبن كريستيانسن، أن "هذا يرجع أولاً إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود"، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات التي تستهلكها العائلات النرويجية بشكل يومي؛ في نفس الوقت يرى مكتب الإحصاء أن نمو الأجور الحقيقية في السنوات القادمة سيعوض ارتفاع الأسعار.