استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة.

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى عرض الموقف اللبناني من موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، عشية زيارة الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة السفير آموس هوكستين المقررة يوم الاثنين المقبل إلى بيروت والتي تستمر يومين.

وفي وقت سابق، دعت السلطات اللبنانية الوسيط الأمريكي آموس هوكستين للحضور إلى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل"، غداة وصول سفينة انتاج وتخزين إلى حقل كاريش الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها.

وأعلنت شركة "إنرجيان" ومقرها لندن في بيان الأحد وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي الى موقعها في كاريش، وقالت إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام، ما أثار تنديدا لبنانيا واسعا.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان أنه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، تقرر دعوة هوكستين "للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة".

كما تقرر وفق البيان، إجراء "سلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان واعتبار أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازا وعملا عدوانيا".

وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين العام 2020 بوساطة أمريكية في مايو من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعة، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعة وتشمل أجزاء من حقل "كاريش".

وتعتبر "إسرائيل" أن حقل كاريش يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المنطقة المتنازع عليها.

وأكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنه تم الانتهاء من الحفر الفعلي قبل أشهر عدة وأن عملية الاستخراج ستكون التالية، معتبرة أن وصول السفينة هو خطوة أولى في هذا الاتجاه.

ويشكل ترسيم الحدود البحرية أولوية للبنان الغارق في أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، ومن شأن إحراز أي تقدم في هذا السياق أن يسهل عملية استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.

وتعول السلطات على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد لبنان على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي.